أعلنت وزارة المالية، أمس الثلاثاء، حظر إصدار الشيكات الورقية على الصناديق الخاصة. وقالت الوزارة في بيان لها، أمس، إنه سيتم تطبيق قرار الحظر، وقصر سداد المستحقات بمنظومة الدفع الإلكتروني اعتبارا من ديسمبر المقبل. وطالبت الوزارة كافة أجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بوحداتها الحسابية أو بوحدات ذات طابع خاص والتي لم تستكمل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بسرعة استكمال مقومات المنظومة الإلكترونية واتخاذ كافة الاجراءات التي تمكنها من الصرف إلكترونيا فيما بعد. وقال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، في البيان إن الوزارة على استعداد لتقديم كافة التسهيلات والمقومات فور مخاطبتها بما يلزم في استكمال تلك المنظومة. وأشار إلى ضرورة التزام كافة أجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بتنفيذ ذلك بصورة عاجلة جدا، وقبل نهاية شهر نوفمبر، وذلك لاستحالة الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة من خارج منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، اعتبارا من أول ديسمبر 2017.