تنظر دائرة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 21 يوليو فى قضيتين ضد الرئيس المخلوغ زين العابدين بن على وابنته نسرين وزوجها صخر الماطرى.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية (وات) عن المستشار لدى وزير العدل محمد العسكرى، أن التهم الموجهة إلى هؤلاء الأشخاص تتعلق باستغلال موظف عمومى لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة.

وأضاف، أن دائرة الاتهام أحالت القضية الأولى على القضاء بناء على ملف ورد من اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق حول مسائل الرشوة والفساد.

وهى تتعلق باستغلال الرئيس المخلوع لنفوذه والتأثير على شركة "البحيرة" من اجل التفريط فى قطعة أرض لفائدة شركة "الخطاطيف" التابعة لصهره وابنته اللذين قاما ببيعها لاحقا وحققا أرباحا هائلة وصلت إلى 18 مليون دينار (9 ملايين يورو).

وتوجه ذات التهم إلى بن على وصخر الماطرى فى القضية الثانية التى تشمل استغلال الرئيس المخلوع نفوذه لتحويل صبغة قطعة أرض بمنطقة البحيرة فى العاصمة مساحتها 44 ألف متر مربع من أرض خضراء إلى ارض معدة للسكن، وذلك لفائدة شركة "الحجرة" التى يمتلكها صهره.

وأشار ممثل وزارة العدل إلى أن الأحكام المنتظرة "رغم أنها ستكون غيابية"، فإنه سيكون لها تأثير إيجابى على مستوى تفعيل بطاقات الجلب الدولية للمتهمين والأنا بات الدولية المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة.

ولجأ بن على وزوجته ليلى الطرابلسى إلى السعودية منذ فرارهما من تونس فى 14 يناير إثر انتفاضة شعبية.

وحكم على بن على فى 4 يوليو بالسجن 15 عاماً ونصف العام وبدفع غرامة قدرها 54 ألف يورو بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات وقطع أثرية.

وسبق أن حكم على بن على وزوجته ليلى طرابلسى فى 20 يونيو بالسجن 35 عاما وبدفع غرامة 45 مليون يورو بتهمة اختلاس أموال.