أكدت وزارة الخارجية الأمريكية إدانتها بشدة "للانتهاك الصارخ للبروتوكول الدبلوماسى من جانب سوريا بعدم حماية مقر السفارة الأمريكية ومنزل السفير الأمريكى روبرت فورد ومقر البعثة الفرنسية فى دمشق فى الوقت المناسب، وطالبت سوريا بالتمسك بالتزاماتها وفقا للمعاهدة الدولية لحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية".

جاء ذلك فى شهادة مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل فى بيان أدلى به اليوم أمام لجنة "توم لانتوس" لحقوق الإنسان بمجلس النواب حول حقوق الإنسان فى سوريا.

وأوضح بوزنر " أن الحكومة السورية تواصل نمطا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الرغم من وعودها بالتوقف عن ذلك، مؤكدا ما قالته وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون أمس أنه من منظور الولايات المتحدة فإن الرئيس السورى بشار الأسد "فقدت شرعيته وليس الشخص الذى لا يمكن الاستغناء عنه، والولايات المتحدة ليس لها مصلحة فى بقائه فى السلطة، وهدف واشنطن هو تحقيق رغبة الشعب السورى فى تحول ديمقراطى".

واستعرض بوزنر تطور حركة الاحتجاج فى سوريا والحملة التى تلت ذلك، منوها "بأن اعتداء المتظاهرين الموالين للأسد على مقر السفارة الأمريكية شمل تحطيم النوافذ وإلقاء الحجارة ورفع العلم السوري، وعلى إثر ذلك رد حرس البحرية وضباط الأمن الإقليميين بسرعة ومنعوا المهاجمين من اقتحام مجمع السفارة أو إصابة العاملين فى السفارة.، مشيرا إلى أن المهاجمين انتقلوا إلى السفارة الفرنسية التى قام سفيرها أيضا بزيارة مدينة حماة، ولم تتدخل قوات الأمن السورية فى الوقت مناسب لوقف هذه الهجمات .

وقال بوزنر " إننا نعتبر هذه الحوادث أيضا أدلة على أن حكومة الرئيس الأسد لازالت المصدر الحقيقى لعدم الاستقرار داخل سوريا..لقد وعد الأسد بإصلاحات لكنه لم يقم بعمل تغييرات ذات مغزى.. ويتحدث عن الحوار، لكنه ما زال ينخرط فى أعمال العنف التى تثبت فشل أسلوبه الأجوف ، فحتى وهو يتحدث عن الحوار تقوم قوات الأمن بعمليات تمشيط لاعتقالات جديدة فى ثالث أكبر مدينة سورية وهى حمص التى تشهد أشهرا من الاحتجاجات أيضا.. لقد أوضح الأسد أنه عازم على الحفاظ على السلطة بغض النظر عن التكلفة، والخسائر البشرية آخذة فى التصاعد".

وأضاف بوزنر : "إننا ندين هذه الانتهاكات المروعة بأشد العبارات الممكنة، وندعو المجتمع الدولى للقيام بنفس الشيء "، مشيرا إلى أن "مستقبل الرئيس الأسد بين أيدى الشعب السوري.. والدور المناسب للولايات المتحدة والمجتمع الدولى هو دعم الشعب السورى فى تطلعاته للإصلاح السياسي"، ونوه بأن "الولايات المتحدة تواصل العمل مع شركائها من أجل اتخاذ إجراءات من قبل مجلس الأمن الدولى لإدانة نظام الأسد".