يرى يوسف بطرس غالي، وزير المالية المصري الأسبق، أن الاقتصاد المصري كان كالمريض الذي ينتظر العلاج واستطاع أخيرا الحصول عليه بعد وقت طويل من الأزمة، مضيفا: "مصر تجرعت دواء الإصلاح لكن القدرة على التعافي تحتاج المزيد من الوقت".

وأضاف آخر وزير مالية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، إن التأخير في اتخاذ القرارات الإصلاحية كبد الدولة خسائر إبان توليه منصبه في المالية، وأوضح: "مبارك كان يستغرق وقتا طويلا للموافقة على تلك القرارات.. كانت هذه سمة الكثير من الدول الإفريقية".

وردا على سؤال لـ«الشروق» على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، قال غالي إن حل الأزمة في مصر يتلخص في القدرة على زيادة معدلات النمو والتشغيل وترتيب الأولويات، "تحقيق معدل نمو 5% وزيادته هو الوحيد القادر على حل الأزمة".

وأضاف غالي الذي حضر اجتماعات البنك والصندوق بحكم عمله في صندوق النقد الدولي، أن مستويات الفائدة في مصر حاليا مرتفعة جدا وغير محفزة للاستثمار، وتحتاج الي خفض يشجع الطلب من قبل المستثمرين، "وبدون الخفض لن يكون هناك طلب للاقتراض"، مشيرا إلى أن مصر استطاعت جذب أنظار العالم ومجتمع المستثمرين العالمي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه، وعليها التركيز خلال السنوات القادمة على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع التصنيع ودعم الصناعة المحلية والتصدير.

ولا يتخوف بطرس غالي من مستويات الدين سواء الداخلي أو الخارجي، قائلا أن الأمر يتعلق بالتشغيل وتحرك الاقتصاد لاسيما وأن القرارات الاقتصادية الصعبة المصاحبة لتحرير سعر الصرف والوقود قد تمت، "ما تحتاجه مصر حاليا ضبط الموازنة العامة للدولة وخفض مستويات العجز في الموازنة".

وقال غالي إن الحكومة التي كان يتولى فيها منصب وزير المالية، كانت تتعرض لهجوم شديد جراء تطبيق إصلاحات، "كانت تقابل برفض وغضب على مستويات مختلفة، لكنها حققت زيادة كبيرة في معدلات النمو ووفرت استثمارات وفرص عمل ومصانع"، مؤكدا أنه يتمنى العودة إلى مصر بعد تسوية القضايا المتعلقة به.

ويعمل يوسف بطرس غالى بصندوق النقد مشرفا على برنامج للإصلاح الاقتصادي لنيجيريا وأنجولا وهما أكبر دولتين مصدرتين للنفط فى أفريقيا، ويشمل برنامج الإصلاح سوق صرف العملات المحلية للدولتين، وضبط أوضاع المالية العامة من حيث عجز الموازنة العامة للدولة، وخلل ميزان المدفوعات والميزان التجاري.