قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك تراجع عن قراره بخفض الفائدة على الودائع وحسابات التوفير لأمور "تتعلق بالمنافسة وظروف السوق الحالية". وأضاف في تصريحات لمصراوي، إن لجنة الأصول والخصوم "الأليكو" اجتمعت يوم الإثنين الماضي، وقررت التراجع عن خفض الفائدة 0.75%، بعد إعادة دراسة السوق وتكلفة الأموال في البنك. وكان المغربي قال لمصراوي، يوم الأحد الماضي، إن البنك قرر خفض الفائدة بسبب ارتفاع تكلفة الأموال على البنك نتيجة قرار البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي من 10 إلى 14% بداية من 10 أكتوبر الجاري. وشكل قرار البنك المركزي الذي يهدف لامتصاص السيولة من السوق، وكبح التضخم، مفاجأة كبيرة للبنوك لأنه يرفع تكلفة الأموال المودعة لديها، نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استثمار هذه الأموال. والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية، تودعها البنوك، في البنك المركزي، بدون أي عائد، كنوع من الضمان لحماية مدخرات العملاء. ولم يعلن البنك الأهلي المصري حتى الآن عن قراره، حيث قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك لمصراوي، إن البنك أجل قراره لحين انعقاد لجنة الأصول والخصوم (الأليكو)، بالبنك قبل نهاية الشهر الجاري. بينما أعلن عدد من البنوك الأخرى خفض الفائدة على بعض أوعيتها الادخارية، ومنها بنك عودة الذي أعلن خفض الفائدة 0.75% على الودائع وحسابات التوفير، كما خفضها بنك الكويت الوطني 1% على الودائع وحسابات التوفير أيضا. وفي المقابل قال مسؤلون في إدارات الخزانة والمعاملات الدولية، في بنوك المشرق والأهلي اليوناني ومصر إيران،  اليوم الأربعاء، إن بنوكهم قررت عدم خفض الفائدة على الودائع وحسابات التوفير، رغم زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي. وقال مسؤول في أحد البنوك الثلاثة، إن "تثبيت سعر الفائدة من أجل الحفاظ على عملائنا، خاصة أن الفائدة لدينا ليست مرتفعة مقارنة بالبنوك الكبيرة الأخرى".