قالت مصادر في بنك مصر، اليوم الثلاثاء، إن البنك تراجع عن قراره بخفض الفائدة على الودائع وحسابات التوفير. وكان عاكف المغربي، نائب رئيس البنك، قال لمصراوي، أول أمس، إن البنك قرر خفض الفائدة بنسبة 0.75% على الودائع وحسابات التوفير بعد قرار البنك المركزي رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 10% إلى 14% وهو ما يرفع تكلفة الأموال بالبنوك. وشكل قرار البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي إلى 14% بداية من اليوم، الذي يهدف إلى امتصاص السيولة من السوق، وكبح التضخم، مفاجأة كبيرة للبنوك لأنه يرفع تكلفة الأموال المودعة لديها، نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استثمار هذه الأموال. والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية، تودعها البنوك، في البنك المركزي، بدون أي عائد، كنوع من الضمان لحماية مدخرات العملاء. وأعلن عدد من البنوك الأخرى خفض الفائدة على بعض أوعيتها الادخارية، ومنها بنك عودة الذي أعلن خفض الفائدة 0.75% على الودائع وحسابات التوفير، كما خفضها بنك الكويت الوطني 1% على الودائع وحسابات التوفير أيضا. كما خفض بنك الإسكندرية الفائدة 1.5% على الشهادات متغيرة العائد مدة 3 سنوات. بينما أجل البنك الأهلي المصري قراره بخفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية قصيرة الأجل لحين انعقاد لجنة الأليكو بالبنك قبل نهاية الشهر الجاري. وقال مسؤولون في بنوك لمصراوي، إن لجان الأليكو المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، ستجتمع خلال الأيام المقبلة من أجل إقرار خفض الفائدة على الودائع وحسابات التوفير.