قال جميل أحمد، نائب رئيس قسم التطوير المؤسسي لدى FXTM ورئيس محللي الأسواق، إن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في محاولة لمعالجة ضغوط التضخم ومحاولة جذب المستثمرين لمصر، ورأى أن الآثار الإيجابية لتعويم الجنيه ستستغرق وقتاً قبل أن تبدأ بالظهور على أرض الواقع.

وأضاف أحمد في مقابلة مع CNN بالعربية: "بدأ الجنيه المصري في الاستقرار بعد فترة ضعف تاريخية وشديدة. التضخم مرتفع جداً في مصر، والضغوط التضخمية عند مستوى 30 في المائة، والتي من المتوقع أن ترتفع قليلاً في المدى القريب، وهذا هو السبب وراء رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة."

وتابع أحمد: "منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في أواخر العام الماضي، ارتفعت أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس، وهو ما يعني فعلياً ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة، لذلك دعونا نقول افتراضياً، أنه إذا كانت أسعار الفائدة 10 في المائة في العام الماضي، 700 نقطة أساس زيادة تعني أن أسعار الفائدة ستكون الآن 17 في المائة."

ويُذكر أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 700 نقطة أساس، أو سبع نقاط مئوية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

واستطرد أحمد: "سبب زيادة أسعار الفائدة لحد كبير هو التضخم، ومحاولة التعامل مع ضغوطه، ولكن أيضاً أن تقول (السلطات المصرية) للمستثمرين إنه على المستوى العالمي، وفي بيئات أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة نسبياً - شهدنا بعض الزيادات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ولكن المعدلات التاريخية بقيت عند مستويات منخفضة - لذلك تحاول (مصر) أساساً جذب المستثمرين. وتفعل ذلك عبر إخبارهم بأنه إذا كنتم تبحثون عن العوائد وإذا كنتم تسعون للحصول على مردود أكبر قليلاً لاستثماراتكم على المدى الطويل، يمكنكم وضع أموالكم في مصر، وهو أمر جيد للمستثمرين الأجانب، ويضع رؤوس أموال في البنوك، وفي نهاية المطاف وجود المزيد من المال في البنوك، سيزيد مما سيكون متاحاً لاقتصاد (الدولة)، ويخفف الضغط على الجنيه المصري أيضاً."

وحول إعلان المركزي المصري مؤخراً ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ليبلغ 36.036 مليار دولار في نهاية يوليو/ تموز الماضي، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الأول 2010، قال أحمد: "مع احتياطيات النقد الأجنبي ، ما يعنيه هذا هو أنه إذا بدأ الجنيه المصري يضعف مرة أخرى - لن يصل إلى المستويات التي شهدناها في العام الماضي – سيكون لدى البنك المركزي بعض الذخيرة لحماية العملة. ولهذا السبب فإن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي خطوة جيدة. ولكن على الجبهة الاقتصادية، لن يكون (لهذا الارتفاع) تأثير كبير."

وحول ما إذا نجحت الحكومة المصرية بتحقيق هدفها المتمثل في جذب الاستثمارات الأجنبية على شكل تدفقات نقدية عبر إجراءتها الإصلاحية الاقتصادية والمالية، قال أحمد: "يمكنك قول ذلك، إحدى المساوئ هي أن الاقتصاد يواجه ضغوطاً كبيرة للغاية بسبب التضخم، والتضخم فوق 30 في المائة ليس شيئاً نراه في العديد من البلدان في العالم. وبالتالي فإن المصريين على أرض الواقع سيرون آثار ذلك. ولكن ليس من المتوقع أن يسوء حال الجنيه المصري، لذلك من هذا المنطلق يمكنك القول إن المستثمرين نظروا إلى العملة والاقتصاد، وفكروا بأن الجنيه المصري انخفض سعره لمستوى أقل من قيمته الحقيقة، وليس هناك مبرر حقيقي لمدى انخفاضه، لذلك يمكن أن يغري ذلك المستثمرين (للاستثمار) في مصر. ولكن الفوائد الافتراضية لتعويم الجنيه ستستغرق بعض الوقت لتبدأ بالظهور فعلياً، ولنرى آثارها."