قال وزير المالية، عمرو الجارحي، اليوم الثلاثاء إن الحكومة لا تعتزم زيادة أسعار المواد البترولية خلال العام المالي الحالي. وكان صندوق النقد الدولي، حذر في تقرير مراجعته الأول لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف. وأضاف الجارحي، خلال مؤتمر صحفي اليوم إن الوزارة لم تبدأ مناقشات لزيادة أسعار الضريبة على السجائر والدخان. وكشفت وثيقة حكومية أن مصر تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان بنحو 7 مليارات جنيه في السنة المالية الحالية الجارية، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز أمس.

وقال مسؤول في وزارة المالية لرويترز إن الزيادة المستهدفة في إيرادات ضريبة السجائر والدخان تأتي من "زيادة استهلاك السجائر والدخان في مصر بجانب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14%". وفي أغسطس 2016، أقرت مصر ضريبة القيمة المضافة بواقع 13% وارتفعت في يوليو إلى 14%.

وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ في السنة المالية الحالية بنحو 54.545 مليار جنيه.

وقال الجارجي خلال المؤتمر إنه يتوقع أن تبدأ طرح السندات الدولارية خلال يناير أو فبراير القادم.

وأعلنت الوزارة أنها ستطرح سندات دولارية بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار، فيما تدرس طرح سندات باليورو بقيمة تتراوح ما بين مليار إلى 1.5 مليار يورو.