قالت مصادر مطلعة إن إمارة أبوظبي سرحت أعدادا كبيرة من الموظفين الأجانب، في مسعى لخفض التكاليف والتوسع في توظيف الإماراتيين، وقال مصدران إن مئات أخرى من وظائف الأجانب بالدوائر الحكومية في أبوظبي قد تكون على المحك في المستقبل القريب، لكن لم تتوفر لديهما أرقام محددة.
وتمتلك إمارة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أغلب الثروة النفطية في البلاد.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المسألة إن حملة الأمرتة في أبوظبي تحركها أرفع المستويات متمثلة في المجلس التنفيذي، الذي يرأسه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وتقول مصادر إن الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان شقيق الشيخ محمد ونائب رئيس المجلس التنفيذي -الذي عين في أول منصب له في المجلس في ديسمبر يشرف على هذه الحملة النشطة، ولم يتسن الوصول على الفور إلى متحدث باسم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للحصول على تعليق.
ومن بين المؤسسات التي شملتها الحملة حتى الآن دائرة النقل وبلدية أبوظبي وهيئة أبوظبي للثقافة والتراث واثنان على الأقل من المستشفيات المملوكة للحكومة.
وقال موظف أجنبي في هيئة أبوظبي للثقافة والتراث إن الهيئة طلبت من 118 موظفًا ترك وظائفهم في غضون شهر إلى ثلاثة.
وأضاف "السبب الذي ذكروه هو الأمرتة" في إشارة إلى نظام الحوافز ونسب الوظائف الذي يهدف إلى تعزيز التوظيف الوطني.
وتقوم أبوظبي بمراجعة استراتيجية في كل الدوائر الحكومية للتحول إلى المركزية في جمع التمويل وتعزيز المساءلة في القطاع العام.
وقال ديفيد بتر، مدير قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وحدة المعلومات التابعة لمجلة إيكونوميست في لندن "من الواضح أن هناك بعض القلق بشأن احتمالات التمرد بين الجيل الجديد من الاماراتيين".
ولم تشهد الإمارات احتجاجات على النظام كتلك التي اجتاحات دولا عربية وهي تدرك احتمالات حدوث استياء شعبي خاصة بين الشباب الإماراتي ولا سيما بعد أن أصبحت الوظائف الحكومية غير مضمونة.
وقال محلل في أبوظبي إنه في بعض الحالات تم الامتناع عن تجديد عقود موظفين أجانب لتخفيض ميزانيات الرواتب المتضخمة.
وتعتمد الإمارات كمعظم دول الخليج العربية على الموظفين الأجانب لشغل وظائف في كل مستويات الاقتصاد، نظرا لقلة عدد مواطنيها وقلة المؤهلين.
وهناك 35 ألف إماراتي عاطل في الإمارات ولا يعمل في القطاع الخاص إلا سبعة بالمئة من الإماراتيين وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد في يونيو إن برامج التدريب الحكومية أهلت أكثر من ستة آلاف إماراتي للقطاع العام. وحث الحكومة والشركات الحكومية على توفير وظائف لهم.
وتوجد بالفعل نسب مقررة للموظفين الإماراتيين لكن الحاجة أصبحت أكثر الحاحا لتنفيذ إجراءات مباشرة بعد الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في المنطقة في وقت سابق من العام الجاري.
وقال غانم نسيبة، مؤسس شركة كورنرستون جلوبال اسوسيتس للاستشارات ومقرها لندن "التحدي الذي تواجهه الحكومة هو الموازنة بين احتياجات مواطنيها من حيث كفاية التوظيف وقدرة المواطنين على الحصول على وظائف وبين أن تضمن ألا تخسر البلاد ميزتها التنافسية".
وقال وزير العمل صقر غباش في مايو إنه لا بد من توفير ما يصل إلى 20 ألف وظيفة سنويا للاماراتيين في القطاع الخاص خلال السنوات العشر المقبلة لتمكين خريجي المدارس من دخول سوق العمل.
وقال مسئول في حكومة أبوظبي على دراية بالمسألة "كان هذا دائما هو الهدف.. أن تكون هناك حكومة ذكية وكفؤة تسمح للقطاع الخاص بالازدهار".
وقد نجا القطاع الخاص حتى الآن من أي تقليص ملموس لوظائف الأجانب، لكنه يواجه ضغطا. وذكرت تقارير أن بنك الخليج الأول وهو بنك رئيسي في أبوظبي سرح عشرات الموظفين الأجانب في الأشهر القليلة الماضية.
وقالت موظفة كبيرة في بنك الخليج الأول إن إماراتيا حل محلها رغم أنه قيل لها إنها الشخص المناسب للوظيفة.
وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي أنه سيفتح الباب لمثلي عدد المتدربين الإماراتيين في الصيف هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
لكن اجتذاب الأجانب المؤهلين لشغل مناصب مهمة في الحكومة والشركات وهو نهج متبع منذ سنوات لن يتغير قريبا وليس هذا هو هدف حكومة أبوظبي.