قال المهندس إسماعيل نصر الدين، مقدّم التعديلات على قانون الإيجار القديم، إن التعديلات التي تقدم بها لن تضر أحدًا ولا يمكن وصفها بعدم الدستورية قبل مناقشتها وعقد جلسات حوار مجتمعي عنها، لافتًا إلى أنه أثناء وضع تلك التعديلات تم الاستعانة بخبراء قانون ودستورين وأكدوا دستوريتها.

وأضاف ، أن الدستور لا يمكن أن يقف أمام حق لأصحاب العقارات في الحصول على سعر عادل نظير تأجيرها وإعطائه الحق  في التصرف فيها كيفما يشاء، منوهًا إلى أن القانون الجديد سيمنح المستأجرين فترة كافية لتوفيق أوضاعهم تصل لـ10 سنوات فيما يخص الشقق.

وأوضح نصر الدين، أن مجلس النواب لا يمكن أن يرضى أن يكون صاحب عقار كامل يحصل على إيجار شهري لا يتعدى 55 جنيهات عنه، لأن ذلك ظلم مجتمعي لن يتوانى البرلمان عن إزالته.

وطمأن مقدم التعديلات، المستأجرين بأنه لن يتم طرد أحد من شقته، لكن  سيتم فرد نسبة تساوي ربع الدخل الشهري فقط على كل واحد منهم، وفي حالة لم تكفِ تلك النسبة الإيجار العادل، فإن صندوق الإسكان التكافلي  سيتكفل بها.