وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

 

وتوقع البعض أن هذا القانون سيمثل تهديدًا لعدد من الشخصيات على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي.

 

يعد الرئيس الأسبق محمد مرسي، من أبرز المهددين بإسقاط الجنسية عنه بعد موافقة الحكومة على قانون الجنسية المصرية، وكتب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، في عدة تغريدات له على "تويتر"، أن مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة بإسقاط الجنسية المصرية عن كل إرهابي صدر ضده حكم نهائي وبات، سيحرم كثيرين، أولهم محمد مرسي، صدر ضدهم حكم بات من محكمة النقض بالحرمان من حقوق الجنسية، وتجريدهم من كافة الحقوق الدستورية والقانونية.

وأضاف "بكري": «لقد سبق أن تقدمت بهذا المشروع في وقت سابق، وتم تأجيل نظره في اللجنة التشريعية، أما الآن فقد بات الطريق مفتوحًا».

 

ويشكل القانون تهديدًا للاعب المنتخب السابق، محمد أبوتريكة، بعد إدراجه على قوائم الإرهاب في يونيو الماضي، حيث تضمن التعديل سحب الجنسية المصرية ممن صدر ضده حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة تهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

 

ومن ضمن المهددوين بقانون إسقاط الجنسية، مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، بعد أن صدر قرار في مايو الماضي، بإدارج اسمه على قوائم الكيانات الإرهابية، في القضية القضية المعروفة باسم "غرفة عمليات رابعة".

 

وينضم يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى قائمة المهددين من القانون، بعد أن تم تصنيفه من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، من ضمن الأفراد التي ترعاها قطر، ووضعته على قوائم الإرهاب المحظورة.