تفاصيل المرحلة التكميلية لحجز أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بعدد من المدن الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة الإسكان على استكمال تسجيل التحويلات الواردة بالمشروع بعد تاريخ 2/6/2017 وحتى اليوم، مع طرح مرحلة تكميلية بالمدن التي انتهت بها قطع الأراضي، وذلك لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات.
كما وافق على منح الحاجزين بمراحل المشروع المختلفة بصفة دائمة نسبة خصم 7.5% من المبلغ المتبقي لسداد كامل الثمن، سواء للأراضي أو الوحدات السكنية، وذلك فيما عدا القسط الأخير.
وفتحت الوزارة باب الحجز لأراضي مشروع "بيت الوطن"، ووحدات "مدينتي" و"الرحاب" و"دار مصر"، للمصريين في الخارج، خلال مايو الماضي، وتضمن الطرح 3738 قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن"، فيما تجاوز عدد المتقدمين للحجز 5 آلاف مواطن سددوا مقدمات حجز تقدر بـ250 مليون دولار.
وشملت الأراضي المطروحة 9 مدن جديدة، وهي: مدينة القاهرة الجديدة، وبها 2191 قطعة بالأحياء (3، 4، 5) بمنطقة بيت الوطن، ومدينة 6 أكتوبر، وبها 323 قطعة بمنطقة التوسعات الشمالية، ومدينة دمياط الجديدة، وبها 128 قطعة بمنطقة بيت الوطن المطلة على ساحل البحر المتوسط.
بالإضافة إلى 359 قطعة بامتداد منطقة بيت الوطن شمال الطريق الساحلي، ومدينة بدر، وبها 230 قطعة بمنطقة بيت الوطن بالحي المتميز، ومدينة أسيوط الجديدة، وبها 195 قطعة بالإسكان المتميز بالتوسعات الجنوبية الشرقية، ومدينة قنا الجديدة، وبها 48 قطعة بالحي الأول في المجاورة 4 ب، ومدينة أسوان الجديدة، وبها 58 قطعة بالحي السياحي الأول المطل على نهر النيل، ومدينة العبور، وبها 66 قطعة بالحي السابع أعلى منطقة الجولف، ومدينة السادات، وبها 140 قطعة بمناطق مطلة على المحور الخدمي مباشرة.
وأوضح المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الشروط العامة للتقدم لحجز الأراضي والوحدات السكنية المطروحة للمصريين في الخارج، تتضمن أن يكون الحاجز متمتعًا بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 سنة، ويتم الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز، ويشترط توافر العملة بحسابات الحاجزين قبل بدء الحجز بـ60 يومًا ويحظر الإيداع النقدي بالدولار من الداخل طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.
وتتضمن الدفعة المقدمة للأراضي 1% من قيمة الأرض لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي طبقًا للقانون رقم 33 لسنة 2014.
وأشار إلى أن طرح برنامج بيت الوطن على أساس الجنيه المصري، ويتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري، حلًا للمشكلات والشكاوى التي طرأت في طرح الأراضي بالمراحل السابقة.