أصدرت جماعة العدل والإحسان المغربية المعارضة بياناً أوضحت فيه موقفها من الاستفتاء على الدستور الذى أجرى فى المغرب فى أول يوليو الجارى، وأوضحت الجماعة أن الاستفتاء جرى على مشروع الدستور فى جو من الاحتقان والتوتر مع إصرار من النظام المغربى على الاستفراد بصياغة الوثيقة الدستورية.

واعتبرت الحركة، أن الاستفتاء كان مهزلة بكل المقاييس، مدللة على ذلك بعدد من النقاط اهمها انفراد وزارة الداخلية بالإشراف عليه، مشيرة إلى أنها جهة تفتقد إلى الاستقلالية والحيادية المطلوبين فى الإشراف على الانتخابات.

كما اتهمت العدل والاحسان الوزارة بالتزوير فى نتائج الاستفتاء، موضحة أن ما ساعد على حدة التزوير غياب الملاحظة الحزبية فى مكاتب التصويت، وصمت الأحزاب عن هذه الثغرة رغم أن جلها لا تخفى عدم ثقتها فى وزارة الداخلية؛ وحتى ملاحظة التصويت من قبل هيئات أخرى كانت انتقائية وموجهة وغير متناسبة مع عدد مكاتب التصويت الذى بلغ 39969 إضافة إلى 520 مكتباً خارج المغرب، حيث اقتصرت الملاحظة على 10 مناطق فقط هى: الدار البيضاء والرباط والعيون وأكادير وآسفى والداخلة وطنجة وبوجدور وبوعرفة والسمارة، ولم يتجاوز عدد الملاحظين 232 ملاحظا، منهم 48 ملاحظا تابعا للمجلس الوطنى لحقوق الإنسان الذى يفتقر إلى الاستقلالية والحياد المطلوبين فى ملاحظة الاقتراع، تم تشتيتهم على 36 عمالة وإقليما، ولم يتجاوز مجموع المكاتب التى لاحظوا سير الاقتراع بها 493 مكتبا (أى أن نسبة الملاحظة لم تتعد 1,23 فى المائة)، وهى عينة غير معبرة عن السير العام لعملية الاقتراع وغير قادرة على إعطاء صورة متكاملة عن الواقع الذى لمسه كل من أتيحت له فرصة الاقتراب من مكاتب التصويت؛ كما أن عدد الصحفيين كان قليلا مع تمركزهم فى مدينة الرباط. ولا بد من الإشادة مرة أخرى بالشباب المتطوع الذى استطاع بإمكانيات متواضعة فضح مظاهر التزوير والإنزال وإغراق الصناديق ببطائق "نعم".

وأضافت العدل والإحسان فى بيانها - الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه - إن القضاء الدستورى الذى يفترض فيه تصحيح هذه الاختلالات غائب وميؤوس من قدرته على تدارك هذه المهازل، بالإضافة إلى أنه مصنوع على مقاس السلطة بسبب منطق التعيينات على أساس الولاء وعدم استقلاليته عن مراكز صناعة القرار.

وأضافت الحركة، أنه كان هناك خروقات بالجملة طيلة كل المراحل من ضمنها خروقات أثناء الحملة الاستفتائية، وضح من خلال عدم صدور مرسوم ينظم تاريخ الاستفتاء ومدة الحملة وتوقيت بدايتها ونهايتها، وتم تخصيص عشرة أيام للحملة الانتخابية فقط، وهى فترة غير كافية لمناقشة وثيقة يفترض أن تكون لها أهمية خاصة لأنها أساس التعاقد، بالإضافة إلى إجراء الحملة فى جو مشحون يكرس عدم الثقة، حيث تم الإبقاء على المعتقلين السياسيين داخل السجون، من بينهم معتقلو 20 فبراير، كما تم استمرار اعتقال رشيد نينى مدير جريدة المساء، وصدور حكم قاس على مصطفى العلوى مدير جريدة الأسبوع الصحفى.

واعتبرت أن دعوة الملك فى خطاب 17 يونيو 2011 إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور قبل بداية الحملة، يعد خرقاً للقانون، ولو كنا أمام قضاء نزيه لكان هذا الخرق وحده كافيا لبطلان عملية الاستفتاء من أساسه، كما اتهمت النظام بالتضييق على دعاة الرأى الآخر فى المسيرات التى اعترضها مواطنون مسخرون ومدعومون من قبل السلطات المحلية، وإقصاء جزء من المقاطعين وحرمانهم من الحق فى التواصل مع الشعب من خلال الإعلام العمومى الذى يمول من أموال الشعب، كما تم إقحام المساجد بالعمل على توحيد خطبة الجمعة وفرضها على الخطباء وربط المشاركة فى الاستفتاء بالواجب الدينى، والتسويق للرأى الداعم باعتباره الموقف المطلوب شرعا، وتوقيف خطباء رفضوا الإذعان لتعليمات وزارة الأوقاف بهذا الصدد.