صرح النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، عن تفاصيل مشروع قانون حديث للأسرة يتضمن تنظيم عمل المأذونين وتأمين الأسرة، والذي سيقوم بتقديمه لمجلس النواب خلال اليوم الأاول من الإنعقاد الثالث، مشيرا إلي أن هذا القانون يأتي في صميم تنظيم عمل المأذونين، استنادا إلي قرار وزير العدل وليس استنادا علي قانون منظم.
وأوضح النائب أن هذا القانون يكفل حق المطلقة، خاصة بعد أن تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما سبق عن حق المطلقة فى النفقة المؤقتة، تعادل الحد الأدني للأجور 1200 جنيه، ولا يوجد علي وجه الخصوص في الوقت الحالي نصوص لهذا الشأن.
مؤكدا إلي أن هذا القانون يستكمل قانون الأسرة، وأنه سوف يقوم بعرضه علي المجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلي للهيئات القضائية.
ويحتوي القانون علي 9 أبواب كالتالي
- مواد حاكمة بين اللائحة ومشروع القانون.
المادة الأولي للإصدار :
يعمل علي تنظيم عمل المأذونين وتأمين الاسرة.
المادة الثانية :
إلغاء لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بما جاء في ذلك الأحكام التي تعارض هذا القانون المرفق.
المادة الثالثة :
يقوم وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 30يوما من تاريخ العمل بالمشروع.
ويقصد بتطبيق بعض العبارات في هذ القانون المرافق
المحكمة: هي محكمة الاسرة.
الدائرة :دائرة المأذونين بمحكمة الأسرة.
الجهة : دائرة الوحدة المحلة.
المقر : مقر المأذونية.
اشهاد : كل عقد او ورقة او وثيقة زواج علي يد مأذون أو الموظف الخاص بالشأن، طرفي وثيقة عقد الزواج أو الطلاق أوالمراجعة.
الإبراء :العوض الذي تنازلت عنه الزوجة مقابل الحصول علي الطلاق.
المجلس : مجلس شئون المأذونين الشرعيين.
شرط العمل بوظيفة المأذونية
- أن يتمتع بالأهلية الكاملة.
- أن لايقل سنه عن 25 عاما ولايزيد عن 60 عاما .
- حاصل علي مؤهل جامعي شريعة وقانون.
- حسن السمعة.
- لايكون تعرض للحكم عله في جريمه مخلة للشرف أو السمعة .
- ان يكون ملائم طبيا من خلال الكشف الطبي عليه.
- أن يكون أدي الخدمة العسكرية او تعافي منها
- أن يتفرغ لعمل المأذونية ولايجمع بينه وبين مهنة أخري.
- يخصص له مرتب شهري 2000 جنيه .
- بالنسبة للماذون الذي تجاوز 60عاما حدد لهم فترة انتقالية 3سنوات لحين توافر غيره.