أجرى السيد سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى السابق امس اتصالا هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، شكره خلاله على الجهود التى بذلها والأمم المتحدة عموما فى دعم المحكمة الخاصة بلبنان وصولا إلى إصدار القرار الاتهامى فى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريرى.

وكانت المحكمة الدولية حول جريمة اغتيال الحريرى الأب قد سلمت أول أمس لبنان القرار الاتهامى ومذكرات التوقيف بشأن أربع شخصيات لبنانية متهمين بالتورط فى هذه القضية، على جانب آخر أكد رئيس حزب التضامن اللبنانى النائب إميل رحمة - خلال لقاء سياسى نظمه حزب الله فى بلدة النبطية- أن مسار لجنة التحقيق الدولية سياسى وبعيد كل البعد عن المسارات القانونية فى لجان التحقيق محليا ودوليا.

وقال رحمة: "نحن ذاهبون إلى مكان آخر غير مفهوم العدالة المتعارف عليها منذ القدم حتى اليوم، ذاهبون إلى موقع ليس موقعا قانونيا اسمه المحكمة، ولكنه موقع سياسى منحاز".

وأضاف "أن كل الأمور التى مرت علينا فى المواقع الدولية المنحازة، فى عدوان حرب يوليو 2006 كان هناك مشروع عسكرى دولى منحاز إلى جانب العدو الصهيونى".

وتابع "أنه وبعد الحرب قد استمر هذا العدوان من خلال زرع المتعاملين فى لبنان من الحرب العسكرية إلى الحرب الأمنية مع ما رافقه من انحياز واضح لكل المنصات الدولية وقرارات الأمم المتحدة التى تعتبر منحازة بامتياز للقضاء علينا".