أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 33 بالمئة في يوليو/ تموز من 29.8 بالمئة في يونيو/ حزيران.
وهذا هو أعلى مستوى للتضخم في المدن منذ يونيو/ حزيران 1986 عندما بلغ 35.1 بالمئة (وفقا لحسابات رويترز)، كما أنه ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن عام 1958.
وعلى أساس شهري قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 3.2 بالمئة في يوليو/ تموز من 0.8 بالمئة في يونيو/ حزيران.
وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال «الزيادة هذا الشهر بسبب زيادة التكاليف على الشركات بعد ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة أسعار الوقود».
وأضافت «الشركات غير قادرة على زيادة أسعارها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة حتى لا يتضرر الطلب أكثر من ذلك. أتوقع أن يتراوح معدل التضخم الشهر المقبل بين 32 و33 بالمئة».
وتأتي الزيادة في مستويات التضخم بمدن مصر بعدما رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو/ حزيران بنسب تصل إلى 50 بالمئة في ثاني زيادة خلال ثمانية أشهر. وزادت أسعار الكهرباء في يوليو/ تموز بنحو 40 بالمئة.
وقالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث ومقرها لندن «التضخم (في مصر) بلغ ذروته حاليا بفعل عدد من العوامل غير المتكررة التي ستتلاشى تدريجيا خلال الستة إلى التسعة أشهر المقبلة... نعتقد أنه سيبدأ في الانخفاض بأسرع من المتوقع».
وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات.
وأظهرت نتائج أعمال بعض الشركات الغذائية المقيدة في بورصة مصر تدهور أرباح الشركات خلال الربع الثاني من هذا العام بفعل قفزات معدل التضخم في البلاد وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.
لكن الشركات رفعت مصروفات البيع والتوزيع في محاولة منها لزيادة الترويج والإعلان من أجل الحفاظ على حصصها السوقية وتنشيط حركة المبيعات التي تراجعت بفعل انخفاض الشهية والقدرة الشرائية للمستهلكين جراء ارتفاع أسعار المنتجات والسلع.