قالت الحكومة العراقية أمس الاثنين إنها سترفع دعوى قضائية ضد شركة بلاك ووتر الأمنية الأميركية المتهمة بقتل مدنيين في بغداد عام 2007، وذلك بعد أيام من إسقاط قاض أميركي تهما موجهة إلى حراس من الشركة.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تأكيده أن حكومته ستقيم دعوى قضائية في العراق والولايات المتحدة ضد بلاك ووتر، مضيفا أن الحكومة ترفض القرار الأميركي الذي يبرئ ساحة الشركة. كما قال في تصريح "لن نتنازل أبداً عن أخذ الحق من هذه الشركة".

وأسقط القاضي الاتحادي ريكاردو أوربينا الأسبوع الماضي جميع الاتهامات الموجهة لخمسة من حراس بلاك ووتر اتهموا بقتل 17 مدنيا عراقيا عند تقاطع مروري ببغداد في سبتمبر 2007.

استخفاف بالأرواح

وترمز واقعة بلاك ووتر بالنسبة للعراقيين إلى ما يعتبرونه استخفافا بأرواحهم بعدما تمتع الحرس الخاص ممن يقومون بحماية شخصيات أميركية بالحصانة من الملاحقة القضائية في العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003.

ورفعت هذه الحصانة بموجب اتفاقية ثنائية بدأ سريانها عام 2009. ومن غير الواضح إلام ستؤول القضية العراقية ضد الحراس أو بلاك ووتر نفسها إذا ما أخذت بعين الاعتبار الحصانة التي كانت سارية عام 2007.

ووصفت الحكومة العراقية الحكم بأنه ظالم وغير مقبول، وتعهدت بدعم دعوى قضائية رفعها العراقيون الذين أصيبوا أثناء إطلاق النار.

دفاعا عن النفس

وقال حراس الشركة التي أصبحت معروفة الآن باسم "إكس.أي سرفيسيز" إنهم أطلقوا النار دفاعا عن النفس في الواقعة التي حدثت خلال فترة شهدت أسوأ أعمال العنف في العراق، لكن شهود عيان وضحايا يقولون إنهم أطلقوا النار دون تمييز.

وكانت محكمة اتحادية أميركية وجهت للخمسة 14 تهمة قتل خطأ وعشرين تهمة شروع في القتل وتهمة خرق قواعد استخدام السلاح. وأقر حارس سادس من بلاك ووتر بأنه مذنب بشأن اتهامات بالقتل والشروع في القتل ووافق على التعاون مع المدعين.

ويأتي إعلان الحكم الأميركي في وقت حساس بالنسبة للساسة العراقيين الذين يحاولون إظهار استقلالهم عن النفوذ الأجنبي وإمكاناتهم الأمنية قبيل الانتخابات العامة في مارس المقبل حسب مراقبين.

واعتمدت وزارة الخارجية الأميركية بشدة على بلاك ووتر منذ العام 2003 لحماية الدبلوماسيين والمسؤولين، لكن العراق ألغى رخصة الشركة في أعقاب حادث إطلاق النار في ساحة النسور غربي العاصمة بغداد عام 2007.