بدأت المملكة العربية السعودية، إجراءات تأديبية صامتة، بدون الإعلان رسميا عنها، بحق الرئيس السوداني عمر البشير، على خلفية موقفه المريب من أزمة المقاطعة مع قطر، وإصرارها على مساندة الدوحة وأميرها تميم بن حمد، بزعم الوساطة بين الدوحة والعواصم الداعية لمكافحة الإرهاب.

 

الخلافات المكتومة بين البلدين تكشفت مع ظهور مدير مكتب الرئيس السوداني المقال، الفريق طه عثمان الحسين؛ مطلع يوليو الجاري، ضمن الوفد السعودي المشارك في قمة الاتحاد الأفريقي العادية، رقم (29) المقامة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

 

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الراكوبة" السودانية، إن الفريق طه حضر إلى "أديس أبابا" رفقة الوفد الذي يقوده وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

 

وقالت المصادر، إن الفريق طه التحق بمنصب استشاري لدى القيادة السعودية مسؤولًا عن الملف الأفريقي.

 

وأكدت المصادر، أن طه الذي يحمل الجنسية السعودية سبق وأن شارك في زيارات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إلى عدد من الدول الأفريقية؛ الأمر الذي جعل المملكة تتمدد في العمق الأفريقي، وتصنع لها علاقات راسخة مع بعض زعماء أفريقيا.

 

وفي 15 يونيو الماضي، أعلنت الرئاسة السودانية، تعيين حاتم حسن بخيت وزير دولة، ومديرًا عامًا لمكاتب رئيس الجمهورية عمر البشير، وتجاهل البيان سبب إقالة الفريق عثمان طه مدير مكتب الرئيس السابق.

 

الفريق طه الذي أثار الكثير من الجدل داخل السودان، خلال شهر يونيو الماضي، بعد اعتقاله ومنع زوجته من مغادرة الخرطوم، بدأت تتكشف عنه الكثير من المعلومات، بعدما أكدت وسائل إعلام سودانية، إلى أن الهجمة على مدير مكتب البشير السابق، سببها يرجع لحصول المخابرات التركية على تسجيلات صوتية بين طه عثمان، ودولتين خليجيتين– السعودية والإمارات- يعلن فيها وقوفه معهما ضد دولة خليجية ثالثة– قطر.

 

الخطوة الثانية تجسدت في تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رفع العقوبات المفروضة على السودان لمدة ثلاثة أشهر، بالرغم من الوساطة التي قادها الأمير محمد بن سلمان في هذا الملف لدى واشنطن، بهدف مكافأة الخرطوم على موقفها في حرب اليمن.

 

وقالت الخارجية السودانية، في بيان الثلاثاء الماضي، إن البت في قرار رفع العقوبات أرجئ لثلاثة أشهر؛ للتأكد من أن السودان قد عالج بشكل تام مخاوف واشنطن في هذا الصدد.

 

وأقر البيان بأن السودان قد أحرز «تقدما كبيرا ومهما في كثير من المجالات»، إلا أنه أشار إلى أن الولايات المتحدة «سترفع العقوبات إذا جرى تقييمها بأنها ستحرز تقدما مستمرا في هذه المجالات بنهاية فترة المراجعة التي مددت».

 

وقالت الحكومة السودانية: إنها استجابت لكل المطالب الأمريكية لرفع العقوبات التي فرضت على بلادها منذ 20 عاما، وكانت لها تأثيراتها الكبيرة على اقتصاد البلاد وآفاق التنمية فيها.

 

الصفعة الثالثة للنظام السوداني، إعلان عنها اليوم بقرار المملكة إبعاد 50 ألف مواطن سوداني، ضمن الجالية المتواجدة بالمملكة؛ لأسباب متعلقة بشرعية الإقامة كانت الرياض غضت الطرف عنها في وقت سابق.

 

ووفق تقديرات سودانية رسمية، فإن مجموع السودانيين الموجودين في دول الخليج بما فيها السعودية، يبلغ نحو 3 ملايين شخص، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد السودانيين المقيمين في السعودية وحدها يفوق الثلاثة ملايين.

 

وفى ظل تصاعد الخلاف وانتهاج الدولة الداعية لمكافحة الإرهاب، أسلوب المواجهة المباشرة مع رعاة التطرف بالمنطقة، لم يعد من المستبعد أن توجه أصابع الاتهام في هذا الشأن إلى النظام السوداني الذي لا يقل خطورة عن نظيره القطري في دعم وإيواء العناصر المتطرفة.