وعد العاهل المغربي محمد السادس بدستور ديمقراطي جديد يفوض بعض سلطاته للبرلمان والحكومة. وقال إن المغاربة سيمكنهم التصويت على الإصلاحات في استفتاء يجرى يوم الأول من يوليو المقبل.
أشارت مسودة للدستور إلى أن الدستور المعدل سينقل بعض السلطات للحكومة ويزيد من إمكانية محاسبة المسئولين، لكن الملك سيحتفظ بقبضته على الأمن والجيش والدين.
في كلمة إلى الشعب عبر التليفزيون قال الملك محمد إنه سيصوت لصالح الدستور الجديد وحث الشعب المغربي على أن يفعل ذلك. وقال"تمكنا من بلورة دستور ميثاق ديمقراطي جديد".
وأضاف أنه يوجه كلمة للشعب المغربي لتجديد الالتزام المشترك بتحقيق انتقال مهم في استكمال دستور دولة تقوم على سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية والحكم الرشيد.
تمنح المسودة النهائية للدستور المعدل صلاحيات تنفيذية صراحة للحكومة رغم أن الملك محمد سيحتفظ بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية وسيختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية. وسيقترح رئيس الوزراء أسماء الوزراء والسفراء والولاة الإقليميين الذين يمثلون وزارة الداخلية على المستوى الإقليمي لكن لا بد أن يقر الملك هذه الاختيارات.