فهوعناد لا يعرف سطراً للنهاية، وسلسلة لا تنقطع من الخسائر والأزمات العابرة للحدود والمتجاوزة للإقليم، هكذا تحول المشهد فى منطقة الخليج العربى لا لشىء سوء عناد قطر وأميرها تميم بن حمد.

 

وقال الشيخ سيف بن أحمد آل ثانى، مدير مكتب الاتصال الحكومى فى قطر، فى بيانٍ له: "نراجع هذه المطالب انطلاقا من احترامنا للأمن الإقليمى وسيكون هناك ردًا رسميًا من وزارة خارجيتنا"، إلا أنه أكد أن المطالب "غير مقبولة أو قابلة للتنفيذ".

 

وفى إطار حرصها على تهدئة الأجواء، تمسكت الكويت بتحركاتها المكثفة منذ اندلاع الأزمة مطلع شهر رمضان الكريم، وحتى الآن حيث أجرى أمير الكويت على مدار الساعات الماضية سلسلة اتصالات جديدة من بينها اتصالاً بولى عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، واتصالا بولى عهد أبو ظبى بحثاً عن حلول للأزمة، إلا أن رد الإمارات جاء وبشكل غير مباشر عبر تدوينة كتبها الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية ، أكد فيها أن الدوحة لا تلتزم ولا تحترم الوساطة ، قائلاً: "من يسعى للحل الدبلوماسى يحترم الوساطة وأعرافها، ويتحرك بجدية عبرها، يناقش ويدافع، أما التسريب والهجوم  الإعلامى المصاحب فهو دليل ارتباك".

 

وأضاف "قرقاش" فى تغريدة أخرى: "إعلان الخارجية القطرية على أنها سترد رسميا على مطالب الدول الأربع غريب، يتم التسريب وتقويض مهمة الوسيط ومن ثم التصحيح، مَا هكَذَا تورد الإبل".

 

وقبل ساعات من عيد ربما يكون الأخير للأمير تميم بن حمد داخل السلطة ، تودع الحكومة القطرية شهر رمضان الكريم بخسائر اقتصادية فادحة حيث يتصاعد التوتر بشأن العملة القطرية بعد المطالب العربية الــ13 التى قدمتها الدول العربية للحكومة القطرية، حيث تشير العقود المستقبلية إلى أن المستثمرين قلقون من أن تصاعد الأزمة قد يجعل من المستحيل على البنك المركزى الإبقاء على ربط العملة بالدولار بحسب تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز.

 

وتم تثبيت سعر صرف الريال القطرى عند معدلات صارمة تبلغ حوالى 3.64 ريال قطرى لكل دولار، وذلك بعد أن ارتفعت معدلات التضخم 10 أضعاف على مدار الأيام القليلة الماضية، وبعدما سجلت البورصة القطرية خسائر قدرت بـ2.5 مليار دولار فى كل ساعة تداول.

 

وقالت فايننشال تايمز فى تقريرها إن البنك المركزى القطرى لديه احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبى، وأعلن التزامه بدعم العملة على المدى الطويل، بالرغم من أنه يواجه انخفاض فى الأسواق الفورية.

 

ومن سوق المال ومؤسسات قطر التجارية التى تواصل النزيف، إلى موانئ قطر الجوية ومطاراتها ، وصولاً إلى شوارع وميادين الدوحة الحيوية التى غابت عنها كافة مظاهر الفرحة بعدما لجأ الأمير تميم بن حمد إلى استقطاب آلاف من عناصر الحرس الثورى الإيرانى والجنود الأتراك ليتولون حمايته وتأمينه من أى احتجاجات شعبية محتملة من جهة ، ولاستفزاز الدول العربية الكبرى من جهة أخرى.

 

ففى ميادين العاصمة القطرية وبمحيط المبان والمنشآت الحيوية يفسد جنود الحرس الثورى الإيرانى الذين اندسوا على مدار الأسابيع القليلة الماضية بين المواطنين ، فرحة العيد بعد دخولهم إلى الإمارة الداعمة للإرهاب بجوازات سفر وهويات باكستانية مزورة لحماية الأمير بن حمد وتأمينه من أى احتجاجات شعبية محتملة فى ظل تردى الأوضاع على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى.

 

وتضمنت قائمة المطالب الـ13 التى يجب على قطر تلبيتها لعودة العلاقات معها، وتم تسليم القائمة عن طريق دولة الكويت إعلان قطر رسميا عن خفض التمثيل الدبلوماسى مع إيران وإغلاق الملحقيات، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثورى الإيرانى من الأراضى القطرية، والاقتصار على التعاون التجارى بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليا وأمريكيا على إيران، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقطع أى تعاون عسكرى أو استخباراتى مع إيران.

 

وجاء غلق قناة الجزيرة على رأس قائمة المطالب العربية التى تم تقديمها لإمارة قطر، وذلك بعد يومين من تنظيم الكاتب الصحفى والإعلامى محمد فهمى ، الصحفى السابق بقناة الجزيرة وعدد من العاملين السابقين فى القناة، مؤتمراً بعنوان "محاكمة الجزيرة" من قلب العاصمة الأمريكية واشنطن، لفضح زيف وأكاذيب وادعاءات الفضائية القطرية، ودورها فى هدم استقرار دول المنطقة وإشعال الفتن والنزاعات الأهلية والعرقية.