كشفت مصادر بارزة بالمعارضة القطرية، أن أمير الفتنة والإرهاب، تميم بن حمد، سيدمر الاقتصاد القطرى، وسيبدد أموال القطريين والودائع التى وضعوها فى البنوك وذلك فى محاولة منه لمواجهة أزمة السيولة الكارثية التى تمر بها الدوحة عقب  بدء البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية بسحب أموالها من إمارة الإرهاب.

وجاءت خطوة البنوك الخليجية بسحب أموالها من البنوك القطرية تنفيذا لقرار قطع العلاقات مع قطر واتهامها بتمويل الإرهاب وإيواء جماعات متطرفة والعمل على زعزعة أمن واستقرار الدول العربية.

وأكدت المصادر بالمعارضة القطرية  ما نشرته وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، بأن جهاز قطر للاستثمار "الصندوق السيادى" ضخ ودائع بمليارات الدولارات فى البنوك المحلية لتعزيز السيولة.

وكانت قد اشارت الوكالة الأمريكية، إلى أن الصندوق القطرى، الذى يملك حصصا فى شركات عالمية من بينها "جلينكور بى إل سى للتعدين"، و"باركيليز"، أبلغ البنوك بأنه لن يودع مزيدا من الودائع بشكل مباشر، وأن أى تمويل فى المستقبل سيأتى من البنك المركزى.

وذكرت "بلومبيرج" أنها ليست المرة الأولى التى يتدخل فيها جهاز قطر للاستثمار لدعم المقرضين المحليين، حيث استحوذ الصندوق فى عام 2009 على حصص فى البنوك القطرية، ووافق على شراء المحافظ العقارية للبنوك للحد من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعزيز رأس المال، وضمان تمويل المشاريع.

الجدير بالذكر أن جهاز قطر للاستثمار يعتبر من أكبر المساهمين فى "بنك قطر الوطنى"، بحصة تبلغ 52 %.