فى سلسلة جديدة من التآمر على مصر عبر التعاون المشبوه الذى يجمع كلاً من قطر وتركيا ودولة الاحتلال الإسرائيلى، كشفت صحيفة تركية معارضة اليوم الاربعاء خيوط مؤامرة جديدة لضرب الاقتصاد المصرى، من خلال وقف تصدير السلع إلى الخارج والتى تهدف لجلب العملة الصعبة المحرك الرئيسى لعملية الاستثمار فى مصر عبر منح شيكات مزورة ، والمطالبة بمنتجات معيبة لتصدريها للخارج .

وكشف صحيفة "زمان" التركية المعارضة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان عن مؤامرة ضد الاقتصاد المصرى نسجت خيوطها كلا من تركيا وقطر وإسرائيل ، حيث تم تقديم بلاغا للنائب العام المصرى ضد مجموعة من الأجانب يتحركون تحت ستار الاستثمار لصالح بنك مالطى الجنسية.

وقالت الصحيفة التركية إنه لوحظ تزوير القائمين على نشاطه فى مصر حسب البلاغات المقدمة للنائب العام لشيكات لصالح شباب المصدرين المصريين مما ترتب عليه تصدير منتجات مصرية بملايين الدولارات دون عائد وخسائر كبيرة للاقتصاد.

وأوضحت الصحيفة أنه  كان من المستغرب رفض نفس البنك المالطي والشركة التابعة له بالكامل في مصر التصالح مع المصدرين المصريين ،حيث طلب من المصدرين استيراد مكونات من جهة معينة تتسم بمواصفات معيبة، وحين رفضوا تقدم بالضمانات للقضاء، بل ورفض الحصول على قيمة الضمانات مما يعني تكبده خسائر بملايين مقابل وقف الاستيراد وتكبيد مصر خسائر بمليارات الدولارات بالإضافة إلى تزوير الشيكات، وإنكار وجود ضمانات خلال التعاقد على رعاية عقود تصدير مصري ثم تعطيلها بشكل مريب، وبمتابعة طرف الخيط تبين أن وراء هذه الخطوات عناصر تركية وقطرية وإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء مجلس إدارة البنك المالطى المسئول عن هذا النشاط محل الشكوى فى مصر عملوا فى مناصب قيادية ببنك برجان التركى وهم كلا من ماجد عيسى أحمد العجيل، وإدواردو إيجورين لينسين، وأدريان أليخاندرو جوستوسكى، فى حين عمل آخرون ببنك قطر الوطنى مثل أسامة طلعت الغصين، فضلا عن تعاون نفس البنك مع بنك ليئومى الإسرائيلى، وشركة "طيفع" الإسرائيلية التى استحوذت على شركة اكتيفاس جينيريكس للمواد الدوائية النوعية على مراحل كان آخرها 2 أغسطس 2016  كستار للتعاون تحت إدارة عدد من جنرالات الجيش المتقاعدين فى إسرائيل، وسبق أن تم إدانتهم خلال الشهور الأخيرة الماضية بجرائم فساد كبرى من شأنها تخريب الاقتصاد المحلى فى روسيا، وأوكرانيا، والمكسيك، بل وتم رصد أسماء لمسئولين كبار عن هذا النشاط فى مصر سبق لهم العمل المباشر فى البنك الإسرائيلى لسنوات منهم ريتشارد ستارسماير الذى سبق له العمل فى بنك ليؤمى الإسرائيلى لمدة 4 سنوات من 2005 إلى .2009

وتابعت الصحيفة أن المثير للانتباه أن شركة طيفع وبنك ليئومى الإسرائيليين المتورطان فى هذا النشاط عمل فيهما لسنوات جنرال إسرائيلى بارز عرض عليه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو رئاسة الموساد،  هو الجنرال شلوم يناي، لكنه رفض احتجاجا على عدم تعيينه رئيسا لأركان جيش الاحتلال الإسرائيلى. ومع هذا قبل شغل منصب مدير عام طيفع، بعدها تم ترشيحه مديرا عاما لبنك لئومى.

يذكر أن الشكوك والقرائن العديدة تم التقدم بشأنها ببلاغ للنائب العام حمل رقم 2562، ثم بلاغ برقم 7237 ضد نشاط مماثل لبنك كيو ان بى القطرى فى مصر.