أعرب مجلس النواب البحريني عن رفضه القاطع واستنكاره البالغ للتدخلات السافرة في الشأن البحريني الداخلية من قبل النظام القطري بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، والإضرار بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.

وأكد المجلس أن ما يتكشف يوما بعد يوم من حقائق ومعلومات دامغة، بأن ما وقع من أحداث مؤسفة عام 2011 وحتى اليوم هو مؤامرة وليس حراك شعبي، من خلال طابور خامس إيراني متمثل في ولاية الفقيه، وبدعم من النظام القطري. وما كشفته المكالمة الهاتفية مؤخرا التي اطلع عليها الرأي العام من تنسيق وتواصل ودعم من النظام القطري مع الانقلابيين والارهابيين.

وشدد المجلس على أنه من الواضح أن هناك مخطط قطري صفوي موجه ضد مملكة البحرين، وقد استغل ما يسمى "الربيع العربي" ليعلن الجمهورية الإسلامية التي تتبع ولاية الفقيه إبان الأحداث، ومحاولة انقلاب فاشلة، قادها الإرهابيون بالتنسيق والدعم من قطر وإيران.

وقال المجلس إنه ليس بغريب أن تصدر تلك الممارسات والأعمال من النظام الإيراني المعروف بتاريخه الأسود وأطماعه التوسعية وسياساته العدائية، ولكن المستغرب أن تصدر هذه الأعمال العدائية من النظام القطري، الذي لم يراع حقوق الجوار والمصير المشترك وما نص عليه ميثاق مجلس التعاون الخليجي، ودون رادع من دين أو عروبة أو صلة قرابة.

ويطالب المجلس بمحاكمة كل من شارك في تلك المكالمة أو ورد أسمه فيها أو ارتكب جريمة الإضرار بأمن واستقرار مملكة البحرين، وأن تطالهم يد العدالة بشكل عاجل، من أجل حماية دول وشعوب المنطقة من الأعمال الإرهابية ومن يدعمها ويمولها.

ويجدد المجلس موقفه الوطني، الراسخ والثابت، ودعودته للشعب البحريني المخلص، للوقوف والتكاتف مع القيادة الرشيدة لمواجهة كل ما يحاك ضد مملكة البحرين، ودعم وتأييد كافة الإجراءات التي تحفظ الأمن الوطني ومواجهة الإرهاب، مع كامل التقدير والامتنان للتعاون والتنسيق والجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وكافة الدول الشقيقة والصديقة.