أجابت الحكومة فى تقريرها بشأن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، الذى قدمته لمجلس النواب الذى يبدأ اليوم مناقشة الاتفاقية على سؤال "هل بهذه الاتفاقية انتهت علاقة مصر بالجزر ام أن الحماية المصرية لا زالت مفروضة حال حدوث تهديدات؟"، و"إذا اندلعت حرب في الشرق الأوسط هل ستطلب السعودية الجيش المصري لحماية الجزيرتين مرة أخرى؟"، و"أين حق دماء الجنود المصريين خلال الفترة السابقة؟".

وقالت الحكومة في تقريرها: "الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية لهذه المنطقة لدواعي أمن قومي مصري سعودي، موضحة أنه من المؤكد أن الجانب السعودي يتفهم ضرورة بقاء الادارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل الخليج ايمانا بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة".

وأكد التقرير الحكومي أنه لم يحدث أن استشهد أي جندي مصري على الجزيرتين، مشيرًا إلى أن الادعاء بان الجنود المصريين استشهدوا دفاعا واستبسالا حفاظا على الجزيرتين ليس له أساس من الصحة.

وأشار التقرير إلى أنه لم تُسال نقطة دماء واحدة على الجزر؛ لأنها لم تكن ضمن اي معارك عسكرية لا حديثا ولا قديما لانها بعيدة كل البعد عن ساحات القتال، موضحا أن مصر لم تُمارس وجودا فعليا عبر تيران إلا لمدة 6 سنوات فقط من تاريخ 1950 حتى 1956 ولَم تكن الجزر ميدانا لمعارك حربية وذلك لطبيعتها الجبلية وسواحلها الضحلة وأحاطها بالشعاب المرجانية، لافتا إلى أن مصر استفادت من الجزر طوال فترة ادارتها لهما خلال الأعوام السابقة.