تبحث الحكومة الحالية عن مصادر للدخل بعد توقف أو تعطل مصادر دخلها الأساسية وفي مقدمتها السياحة، لذلك فقد اتجهت إلى فتح الأماكن الآثرية والتاريخية أمام المواطنين لتنظيم الحفلات العامة والاجتماعية وحفلات عقد القران.
ويُعاني الاقتصاد المصري حاليًا من أزمات عدة متمثلة في نقص الدخل القومي من العملة الصعبة، نتيجة توقف السياحة، إضافة إلى انخفاض سعر البترول العالمي والذي أدى بدوره إلى انخفاض واردات قناة السويس، وكان لكل ذلك تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري.
و ننشر لكم قائمة الأسعار الجديدة التي وضعتها الدولة أمام المواطنين الراغبين في إقامة حفلات اجتماعية وعامة وحفلات الزواج، حيثُ خصصت الحكومة مبلغ 60 آلف جنيه لإقامة حفلة اجتماعية بحديقة قصر البارون وحديقة قصر محمد علي بالمنيل وذلك لحضور 300 فرد فقط.
وفي حالة زاد الحفل عن 300، فإنه يتم حساب كل 100 فرد زيادة بمبلغ 30 آلف جنيه.
أما حديقتي «ركن فاروق وقصر المانسترلي»، فإن رسوم إقامة حفل اجتماعي بهما هيّ 50 آلف جنيه، لنفس العدد 300 فرد، وإذا زاد العدد عن ذلك فإنه يتم حساب كل 100 فرد زيادة بمبلغ 30 ألف جنيه.
وعن حفلات عقد القران في صحن جامع محمد علي بالقلعة، وفي جامع الرفاعي، وجامع أحمد بن طولون، والحاكم بأمر الله، فإنه تم تخصيص 10 آلاف جنيه لكل منها مهما زاد العدد.
وتشمل الأسعار السابقة، كاميرا فيديو تغطي الحدث طوال الوقت ومجانًا، ولا يوجد شئ إضافي مقدم بخلاف ذلك.