أكد عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن ارتفاع حصيلة الاحتياطي النقدي بنهاية مايو الماضي إلى 31.125 مليار دولار بزيادة بلغت 2.525 مليار دولار، عن الشهر السابق له دلالة قوية على طمأنة الرأى العام الأجنبى بأن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى".    وأشار أعضاء اللجنة إلى أن ارتفاع حصيلة النقد الأجنبى المركزى نتيجة طبيعية لسياسة تحرير سعر الصرف، والتى أدت بدورها إلى تخفيض الواردات وزيادة الواردات، كما أوضحوا أن تحويلات المصريين بالخارج واستعادة السياحة لعافيتها مرة أخرى من أهم أسباب زيادة الاحتياطي النقدي.   وقال النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن ارتفاع حصيلة الاحتياطي النقدي بنهاية مايو الماضي إلى 31.125 مليار دولار بزيادة بلغت 2.525 مليار دولار، عن الشهر السابق له دليل على أن الاقتصاد المصرى فى طريقه إلى الاستقرار.   وأكد "عمارة"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع حصيلة النقد الأجنبى المركزى نتيجة طبيعية لسياسة تحرير سعر الصرف، والتى أدت بدورها إلى تخفيض الواردات وزيادة الواردات، مما ينعكس إيجابيا على الاحتياطى النقدى الأجنبى نتيجة سياسة تحرير سعر الصرف.   وتوقع عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أننا سنكون فى طريقنا إلى الاستقرار لمواجهة المشكلات الاقتصادية، مؤكدا ضرورة وجود حلول جذرية لمشاكلنا الاقتصادية حتى وإن كانت نتائجها صعبة وليس مسكنات.   وأضاف النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن ارتفاع حصيلة الاحتياطي النقدي بنهاية مايو الماضي إلى 31.125 مليار دولار بزيادة بلغت 2.525 مليار دولار، عن الشهر السابق له دلالة قوية على طمأنة الرأي العام الأجنبي بأن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى".   وأكد الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن "زيادة الاحتياطى النقدى يعنى توفير السلع الغذائية والاستراتيجية لمدة 6 شهور"، مشيرا إلى أنه "إذا وصل الاحتياطى النقدى إلى 36 مليار دولار فهذا يعنى أننا وصلنا لمرحلة آمنة".   وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن "زيادة الإحتياطى النقدى يعزز الثقة فى الاقتصاد وسيؤدي إلى انخفاض سعر الدولار فى السوق".   وقال النائب أحمد فرغلى، أمين سر اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن "إرتفاع الاحتياطى النقدي بنهاية مايو الماضي إلى 31.125 مليار دولار بزيادة بلغت 2.525 مليار دولار، عن الشهر السابق له يعود إلى عدد من الأسباب منها تحويلات المصريين بالخارج واستعادة السياحة لعافيتها مرة أخرى".   وأكد "فرغلى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن "زيادة الاحتياطى النقدى جاءت بعد انخفاض الاستيراد فى ظل ارتفاع سعر الدولار، مما أعطى ميزة للمنتج المحلى"، مشيرا إلى أن "الدولار تحول إلى سلعة مؤخرا فى ظل الفجوة الموجودة بين السعر الرسمى له وسعر السوق السوداء".   وأشار أمين سر اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أن ارتفاع سعر الفائدة إلى أكثر من 20 % سيؤدي إلى قيام كل التجار بتحويل الدولارات التى قاموا بتخزينها إلى جنيه مصرى.