تلعب مراكز الدراسات والأبحاث دوراً كبيراً في تشكيل السياسات حول العالم، إذ يعتمد صناع القرار على تقاريرها لبلورة استراتيجياتهم، كما تؤثر الدراسات على الرأي العام وقد تساهم في تأجيج الأزمات السياسية أو حتى خلقها.
ودأبت قطر على تمويل المراكز بحثية سواء في الدوحة أو في دول غربية، لتحقيق أهداف مشبوهة.
وفيما يلي أبرز مراكز الأبحاث التي تمولها قطر، لترويج أفكار، في غالبيتها تدعم المنظمات المشبوهة، في طليعتها الإخوان، التي تبقى أساس كل فكر إرهابي أتى لاحقاً، من قاعدة وداعش وبوكو حرام وغيرها:
مركز بروكينغز
دفعت قطر ما يقرب من 15 مليون دولار في منحة على 4 سنوات من أجل إنشاء مركز بروكينغز الدوحة، حسبما أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، التي كشفت عن تمويل الدوحة لبعض مراكز الأبحاث والدراسات للتأثير على صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن بروكينغز الذي يحتل المرتبة الأولى في قائمة مراكز البحوث الأكثر تأثيراً عالمياً، تلقى دعماً مالياً من الدوحة على مدى سنوات، مقابل دعم مصداقية الإمارة على المستوى الدولي.
وقالت الصحيفة إن مدير المركز صرح لمجموعة من المسؤولين الأمريكيين عام 2009، بأن القطريين أبلغوه أنهم يرون في المؤتمرات التي تنظمها المؤسسات البحثية جزءاً من استراتيجية أمنية أوسع تتضمن أيضاً وجود القواعد العسكرية الأمريكية في أراضيهم، وهو تقييم جاء في تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية سربه موقع "ويكيليكس".
وقال أحد المسؤولين القطريين إن "المؤتمرات تمثل حاملات الطائرات الخاصة بنا، والقواعد العسكرية الأمريكية هي أسلحتنا النووية".
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن مسؤولين في بروكينغز اعترفوا بأنهم يعقدون لقاءات دورية مع مسؤولين في الحكومة القطرية، وأن تلك الاجتماعات يتم من خلالها مناقشة أنشطة وتمويل المركز، كما أن رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم عضو في المجلس الاستشاري للمركز.
وكانت قطر بدأت تمويل مشروع لدراسة العالم الإسلامي في بروكينغز عام 2002، إلا أن قيمة الأموال التي دفعتها الدوحة في المدة ما بين عامي 2002 و2010 لم يٌكشف عنها حتى اليوم.
ورغم نفي المسؤولين في المؤسسة الأمريكية للتأثير القطري السلبي على عملها، إلا أن مذكرة تفاهم وقعها الجانبان في 2012 تؤكد عكس ما سبق، إذ قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشراكة تعطي قطر واجهة للعلاقات العامة وأن المشروعات البحثية توفر "صورة براقة لقطر في الإعلام الدولي، وخاصة في وسائل الإعلام الأمريكية".
وروجت دراسات المركز للحوار مع جماعات متشددة في السنوات الأخيرة، ومن بينها الدعوة إلى عقد حوار بين الإدارة الأمريكية وجماعة أحرار الشام المتشددة التي وتمولها قطر وتركيا، وكانت تلك الجماعة تقاتل إلى جانب جبهة النصرة، واعتبر باحثو بروكينغز أحرار الشام منظمة "وسطية" بين تنظيمين إرهابيين.
كما أشار مشروع بحثي للمركز إلى الطابع "المعتدل" لجماعة الإخوان، والترويج إلى أن حظر الجماعة بعد سقوطها في مصر، سيؤدي إلى استعداء غالبية من المصريين وسقوط البلاد في مستنقع الصراع الاجتماعي، وهي النتائج التي أثبتت الأحداث أنها بعيدة عن الواقع.
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
يدير المركز عضو الكنيست السابق عزمي بشارة، ودأب على نقد الجيوش العربية في المنطقة ومهاجمة المؤسسات العسكرية.
ويركز المركز على قضايا الأقليات بشكل كبير والتركيز على وجهة نظرها فقط وتناول قضيتها من زاوية واحدة، كما يسيء إلى دول الخليج عبر تقديم دراسات مغلوطة، تروج للإخوان المسلمين.
وبرز في السنوات الأخيرة دور المركز العربي للدراسات والأبحاث، الذي يضم عدداً كبيراً من المتخصّصين العرب في العلوم الاجتماعية والإنسانية بصورةٍ عامّة، وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم ودولهم، وأصبح للمركز ثقل كبير في الشرق الأوسط بسبب الأموال الضخمة التي تضخها الحكومة القطرية لصالح بشارة المستشار الخاص لأمير قطر تميم بن حمد.
ويلعب المركز دوراً مشبوهاً يتمثل في الإضرار بالمصالح الخليجية والعربية، وذكرت تقارير أن المركز تحول إلى مقر للمؤامرات على الدول العربية، ويقوم برسم السياسيات التحريرية لقناة الجزيرة، واختيار الضيوف الذين يتم إغداق الأموال عليهم، كما تحول إلى نقطة استقطاب وتلقين لعناصر تهاجم الدول العربية والخليجية.
مركز أبحاث ودراسات الجزيرة
أنفقت الحكومة القطرية ملايين الدولارات على مركز أبحاث ودراسات الجزيرة، والذي يصنف كأهم مراكز الأبحاث، التي تعتمد الحكومة القطرية على الدراسات الصادرة عنها.
ووفقاً للموقع الرسمي للمركز فهو يضم عدداً كبيراً من الباحثين من مختلف الدول، وعناصر من جماعة الإخوان الذين يقومون بإعداد أبحاث ودراسات عن الأوضاع داخل البلدان العربية بما يتفق مع رؤية الحكومة القطرية.
وتحول المركز خلال السنوات الأخيرة بشكل فاضح إلى أداة لخدمة أهداف محددة لجهات مخصصة لتحقيق بروباغندا غير رسمي لبعض الجماعات الحزبية تشكل تهديداً لأمن المجتمعات.
أكاديمية التغيير
تأسست في عام 2006 في لندن ثم انتقل مقرها إلى الدوحة، قامت بتدريب أعداد كبيرة من الشباب المصري الذي شارك في ثورة 25 يناير (كانون الثاني).
لتحقيق أهدافها، تقوم الأكاديمية بتوزيع نشاطها على ثلاث مجموعات، الأولى تحمل اسم مجموعة ثورة العقول، والثانية مجموعة أدوات التغيير، والثالثة مجموعة ثورة المشاريع.
وتروج الأكاديمية بحماس لأدلة عملية على كيفية التظاهر وإدارة الاحتجاجات على شكل كتب مثل: زلزال العقول، حرب اللاعنف، حركات العصيان المدني، الدروع الواقية من الخوف.
يردد كثير من المراقبين لعمل الأكاديمية، أنها لا تهدف كما تظهر إلى تشجيع الحرية والإصلاح والتغيير. بل أن هدفها الرئيس، تفكيك النظم الحالية وتغيير بنية المجتمعات وتهديد استقرارها.
مراكز لدعم الإرهاب
كشفت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات البحثية الأمريكية أن السلطات القطرية لا تزال تتعامى عمداً وتغض الطرف عن تدفق الأموال إلى التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط، لاسيما جماعة الإخوان المسلمين، وتنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، من خلال المراكز البحثية، وغيرها.
وجاء في تقرير للمؤسسة البحثية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، أوردت صحيفة واشنطن تايمز مقتطفات منه: "إن التحديات التي يشكلها الدعم والتمويل القطري للإرهاب وصل إلى درجة الأزمة الضاغطة على مستوى العالم".
الجمعيات الخيرية أيضاً!
زودت قطر جماعة الإخوان والتنظيمات المتطرفة كداعش والقاعدة، بمبالغ مالية ضخمة تزيد عن مليار دولار بشكل مباشر وغير مباشر بهدف إسقاط الأنظمة العربية وإيصال الاخوان إلى السلطة عبر أعمال الفوضى والعنف والتخريب وإذكاء الصراعات والأزمات.
ففي منتصف 2012 سلمت قطر تنظيم القاعدة مبلغ 20 مليون دولار فدية للإفراج عن معلمة سويسرية مختطفة في اليمن.
ويمثل احتضان وتمويل النظام القطري للإخوان نقطة ارتكاز رئيسية مكنت الجماعة من توسيع وتنمية استثماراتها المالية إلى درجة أن دوائر استخباراتية دولية وصلت الى طريق مسدود خلال تعقبها وتتبعها لتلك الأموال والشركات لأنها مندمجة مع شركات كبرى وبشكل متشعب يصعب من مهمة تعقبها وتحديد حجمها وأماكن تواجدها.
وتنتقل تلك الأموال من دولة إلى أخرى بشكل دائم بواسطة مافيا دولية منها ما هو سيولة نقدية مودعة في عشرات البنوك حول العالم باسم شركات تجارية تمارس أنشطة مختلفة، وأخرى بأسماء أشخاص لهم أصول واستثمارات ضخمة، ومنها ما هو شركات تجارية فردية وجماعية ووكالات تجارية لكبرى الشركات في العالم، ومنها ما هو أصول واستثمارات بأسماء جماعات ومساهمين وأشخاص في عدة دول عربية وأجنبية.
وذكرت دراسات أن قطر أنفقت على تمويل إخوان مصر أولاً ثم إخوان اليمن ملايين الدولارات عبر جمعيات خيرية وعبر البنوك القطرية.
وتعمل الجمعيات الخيرية القطرية ضمن دائرة مغلقة مع منظمات وجمعيات أخرى في دول المنطقة، والأموال التي تحصل عليها تحت غطاء الأعمال الخيرية والإنسانية تذهب معظمها لشراء الأسلحة والمتفجرات وشراء الولاءات والانفاق على المعسكرات الخاصة بتدريب.