فتحت مراكز الاقتراع في تركيا أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة وسط تكهنات بفوز رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وحزبه العدالة والتنمية بولاية ثالثة.

ويأمل حزب العدالة والتنمية الذي قضى ثمان سنوات في الحكم في الحصول على ثلثي المقاعد كي يتمكن من إجراء تعديلات على الدستور.

وكان اوردوغان قد وعد بتنفيذ الأصلاحات الدستورية التي أقرت في استفتاء أيلول /سبتمبر الماضي وتتضمن هذه التعديلات رفع الحصانة التي تمنع الملاحقة القضائية لقادة انقلاب عام 1980 .

كما وعد ارودغان بتغيير الدستور الذي تمت صياغته من قادة الجيش عام 1982 بعد الانقلاب في حالة فوز الحزب بأغلبية الثلثين في البرلمان.

ويعتبر حزب الشعب الجمهوري العلماني المنافس الأبرز لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية.

ويعول الحزب الحاكم على النمو الاقتصادي والسياسة الخارجية للفوز في الانتخابات.

وبلغ معدل البطالة في آذار/مارس الماضي 11.5% بانخفاض عنه في نفس الفترة من العام الماضي (14.4%).

وتضاعف معدل دخل الفرد تحت حكم حزب العدالة والتنمية ثلاثة أضعاف تقريبا، حيث بلغ 10,079 دولار في عام 2010، ووعد البرنامج الانتخابي للحزب برفع هذا المعدل إلى 25 ألف دولار حين تحل الذكرى المئوية لقيام الجمهورية التركية عام 2023.

وتعهد العدالة والتنمية ببناء قناة ملاحية بحرية ومدن جديدة في محيط مدينة اسطنبول أكبر مدينة في البلاد.

ويقول مراسل بي بي سي في اسطنبول جوناثان هيد إن الحزب الحاكم يعتمد بشكل كبير على الكاريزما التي يتمتع بها اردوغان إلا أنه سيواجه منافسة قوية من حزب الشعب الجمهوري.

ويقدم حزب الشعب الجمهوري نفسه للناخبين تحت قيادة جديدة بصورة مغايرة عما عرف عنه من أنه مؤيد لتدخل الدولة والجيش في السياسة وقدم نفسه هذه المرة باعتباره بطل وراعى القيم الأوروبية الديمقراطية الاجتماعية.