قدم عدد من نواب البرلمان بمشاريع قوانين لتعديل قانون "الأحوال الشخصية"، الأمر الذى أثار الجدل، ليس بسبب رفض تعديل القانون الموضوع منذ 1920، وإنما بسبب وجود اعتراضات نسائية أحيانا، وذكورية أحيانا أخرى على التعديلات المطروحة والتى يؤكد كل طرف أنها تحقق مصلحة الطرف الآخر.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز "المطبات" الموجودة فى مواد القانون والتى تُسْتَخْدَم من جانب طرفى العلاقة ضد الآخر، وتنتهى إلى إلحاق الضرر النفسى بالأبناء.