قال أحد المصريين العاملين بوزارة الصحة القطرية، إن عملية إنهاء تعاقدات المصريين في قطر ليست قاصرة على قطاع الصحة فقط وإنما هي تشمل جميع القطاعات الحكومية بالدولة منذ عام، مشيرا إلى أنها ليست قاصرة على المصريين فقط وإنما على جميع الجنسيات المختلفة.
وأضاف المصري الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"صدى البلد" أن وزارة الصحة القطرية والمؤسسات الحكومية أمهلت العمالة التي تم تسريحها شهرين لتوفيق أوضاعهم إما نقل الكفالة أو مغادرة البلاد، موضحا أن 90% من المصريين لا يستطيعون مغادرة البلاد بسبب القروض البنكية قبل سدادها، مشيرا إلى أن الكثير من الأسر أعادت أبناءها بسبب عمليات الفصل التي تجريها قطر.
وأوضح أن المؤسسات الحكومية فى قطر تعمل على تخفيض العمالة الأجنبية بنسبة 30% في كافة القطاعات، موضحا أن العمالة حاليا تبحث عن العمل بالمؤسسات الخاصة باعتبارها في الوقت الحالي أكثر أمانا من القطاع الحكومي.
وقال محمود شكل مؤسس حملة إعفاء جمركي على سيارات المغتربين، إن فرص العمل بالدول العربية أصبحت قليلة للغاية ولم تعد مثل السابق.
وأضاف لـ"صدى البلد" أن عملية الاستغناء عن العمالة المصرية شملت المملكة العربية السعودية حيث عزمت وزارة العمل منذ بداية عام 2015 علي بدء دورة جديدة تهدف إلى الاعتماد علي الأيدي العاملة السعودية لتقليل نسبة البطالة وهو ما يحسب لوزارة العمل لأنه يخدم مصلحة أصحاب الأرض.
وتابع أن العمالة المصرية بالكويت تتعرض أيضا لأزمة طاحنة حيث تم إنهاء آلاف العقود للمدرسين المصريين وتوفير فرص عمل لأبناء الوطن.
وناشد محمود شكل وزير القوى العاملة بضرورة عمل قاعدة بيانات للعائدين من الخارج وضرورة توفير فرص عمل لهم لأن كلا من يعمل بالخارج يعول أسرة وهذا أمر صعب للغاية.