أكد محامى الرئيس التونسى المخلوع، زين العابدين بن على، أن الرد الأول فى قضية الدفاع عن بن على، الذى أوكل إليه مهمة الدفاع عنه مؤخراً، سيكون الطلب إلى الدول التى أعلنت قرار تجميد أرصدته إيضاح القرار والإفصاح عن الأموال المجمدة لديها.

وقال المحامى اللبنانى، أكرم عازورى، فى حوار لشبكة CNN الأمريكية إنه لم يكن يعرف الرئيس التونسى السابق، ولم يلتق به أبدًا قبل توكيله بالدفاع عنه منذ قرابة شهر، موضحا أنه كان على الدول التى نشرت معلومات حول أموال بن على "إما ألا تعلن عن قرار التجميد، وهو قرار سيادى أحترمه، أو أن تفصح عن الأموال التى تم تجميدها".

وأضاف عازورى "ما أعترض عليه هو عدم الإفصاح ببيانات رسمية عن الأموال التى تم تجميدها لأن الصمت هنا هو قدح وذم وإيحاء للرأى العام بأن هناك أرصدة، بينما ينفى الرئيس بن على نفيا قاطعًا امتلاكه أموالا منقولة أو غير منقولة خارج تونس، وهذا التوضيح للالتباس هو حق للرجل".

وعن التقارير الإعلامية التى ذكرت أن هناك أرصدة فى بنوك لبنانية وسويسرية وقطرية تعود لزوجة الرئيس التونسى المخلوع، قال عازورى: "أنا أمثل بن على حصرا وسأطلب من الدول التى سمحت لنفسها بذلك الإعلان أن تعلن ما هى الأموال التى جمدتها باسم الرئيس، وإن لم تكن قد وجدت شيئًا فلتعلن أنها لم تجمد أى مال يعود للرئيس بن على".

وأوضح عازورى أنه لم يتمكن بعد من الاطلاع على الملف الذى تم تشكيله فى تونس، ولا يعرف بعد ما هى القضايا التى يمكن أن توجه لـ بن على، كاشفا عن أن أول تصريح علنى يتعلق بالقضية سيدلى به على الأراضى التونسية احتراما للشعب والإعلام التونسى، مؤكدا أنه يعرف جيدا أن هذه القضية "تحمل طابعاً سياسيا وعاطفيا بالنسبة للشعب التونسى وإعلامه، على حد سواء،" واعتبر أن دوره كمحام هو "فصل العاطفة عن الجانب العلمى القضائى البحت فى هذا المجال".

وعن تحركه المقبل، قال عازورى إنه سيتوجه إلى تونس خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئذان السلطات التونسية ونقابة المحامين التونسيين كى يتسنى له الاطلاع على الملف.