قال زوج المرأة التي أعلنت الجهاتُ الأمنية، الأربعاء، القبض عليها في واقعة “ساحرة الرياض”: إن القضية منظورة لدى الجهات المختصة، وأنهم في انتظار نتيجة التحقيقات، مشيراً إلى أنهم يقدرون الدور الذي تقوم به الجهات المختصة في أداء عملها.

وأضاف في تصريحات لموقع تواصل أن زوجته لا تعمل وليست طبيبة كما ذكر البعض، مبيناً أنها كانت تمتلك مشغلاً نسائياً منذ عشر سنوات وتم إغلاقه.

وتابع قائلاً: “الأوراق التي كانت بحوزتها في المكتبة لا تخصها بل تعود لصديقة لها”، مشيراً إلى أنه ليس لديه أي معلومات عن صديقة زوجته، ولكنه في الوقت نفسه أكد أنه لا يوجد عمل يربط بينهما وأن الصداقة بينهما سطحية.

من جانبه كشف المستشار القانوني علي الغامدي، عن العقوبة التي تنتظر “ساحرة الرياض” بعدما تم إيقافها من قبل الشرطة وبحيازتها أوراق وطلاسم سحرية من خلال الفيديو الموثق، مشيراً إلى أنها تواجه عقوبة “القتل”.

ووفقاً لـ”عين اليوم”، أوضح الغامدي أنها سوف تحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد ضبطها وأخذ المعلومات الأولية منها، لافتاً إلى أن جريمتها بحيازة طلاسم سحرية لا تمنحها الحق في الحصول على الإفراج بالكفالة حتى يتم عرضها أمام القضاء؛ لأن جريمة السحر تعد من الجرائم الموجبة للتوقيف وفق القرار الوزاري الصادر عام 1435.

وأكد أن التهمة الظاهرة والموجهة لها هي السحر وذلك عند إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وسوف يتم التحقيق معها وفق ذلك، ومن ثم سوف يتم نقلها إلى المحكمة الجزائية لمحاكمتها، وللقاضي الحق في الإفراج عنها بكفالة من عدمه وذلك وفقاً للبيانات الشرعية المعتبرة إذا ما ثبتت عليها التهمة.

وبين أن جريمة السحر عقوبتها واحدة وهي القتل وفقاً لأحكام الشريعة، بينما يجوز لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الإفراج عن المتهم في بعض الجرائم الموجبة التوقيف بتوصية من المحقق بعد تأييده من رئيس الدائرة.