كشف تقرير مراقب الدولة، الذي يعد من أكثر التقارير الرقابية قوة في إسرائيل، أن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي السابق أوري أريئيل حوّل 110 ملايين شيكل، أي ما يوازي قرابة 31 مليون دولار من ميزانية الوزارة إلى جمعيات دينية واستيطانية في الضفة الغربية بخلاف القانون.

وأشار التقرير إلى أن أريئيل حول هذا المبلغ لتلك الجمعيات رغم أن هذه الميزانيات كانت مخصصة لبلدات داخل تخوم الخط الأخضر.

وأضاف التقرير أن هذه الجمعيات تُدار من طرف أشخاص مقربين من الوزير أريئيل، وأشار إلى أن عملية تحويل هذه الأموال جرت من خلال استبعاد أفراد الطاقم المهني في وزارة البناء والإسكان والاستعاضة عنهم بخدمات أشخاص قيل إنهم مستشارون للوزير وتبين في ما بعد أنهم مقربون سياسياً منه ومن حزبه.

وكما أشار إلى أن هذه القضية تشكل مثالاً على الطريقة التي تقوم فيها جهات ذات مصالح حزبية بإقصاء موظفين مهنيين من أجل تحقيق مصالحها الخاصة.