قال سامي خلاف رئيس قطاع الدين العام بوزارة المالية، اليوم الأربعاء، إن الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية في مصر ارتفعت إلى 103.6 مليار جنيه مصري (5.74 مليار دولار) منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضى وحتى التاسع من مايو الجارى.
وذكرت وكالة رويترز إن الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية في مصر كانت ارتفعت إلى حوالى 91.8 مليار جنيه في 25 أبريل الماضى بعد أن ساهم قرار تعويم العملة في في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
واعتادت مصر على جذب تدفقات أجنبية كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين الأجانب وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الانتفاضة.
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 21 مايو الجارى لمناقشة أسعار الفائدة.