شهدت الشهور القليلة الماضية ارتفاع ملحوظ فى قيمة السلع والمنتجات نتيجة لعدة أسباب لعل أبرزها الارتفاع المصاحب لقرار الحكومة بتحرير سعر الصرف" تعويم الجنيه"، وفى هذا الإطار يوضح النائب عمرو الجوهرى الاسباب الكاملة للاستمرار فى ارتفاع سعر الدولار ولماذا لا تتخذ الحكومة قرارا بخفض قيمة الدولار.
قال عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن هناك عدد من الأسباب التى تجعل الحكومة غير راغبة لخفض قيمة الدولار وعلى رأسها أن الاحتياطى النقدى مازال غير أمن وبعثة صندوق النقد فى مصر للمراجعة وسط تقليص للواردات التى انخفضت بنسبة 25% مما يؤدى إلى تقليل الضغط على الدولار والمحافظة على تحويلات المصريين فى الخارج من خلال الجهاز المصرفى .
وأوضح الجوهرى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن من أسباب عدم نزول قيمة الدولار تشجيع زياده الصادرات التي زادت بنسبه بسيطه لكنها في طريقها للزيادة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي عند طرح أذون خزانه بالجنيه المصرى مقابل تحويل عملتهم وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبى بعد الانتهاء من قانون الاستثمار الحالى وتشجيع التصنيع المحلىمن خلال قدرته على التصدير .
وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن هناك زيادة بالحصيلة الجمركية نتيجة زيادة سعر الدولار الجمركى وزيادة حصيلة الضرائب العامة والقيمة المضافة نتيجة ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الحكومه هى اكبر مدين لدى البنك المركزى فانخفاض قيمه الجنيه يَصْب فى صالحها عند السداد.
واستطرد النائب، موجها سؤال للحكومة "ماذا فعلت للمواطن البسيط وللحفاظ عليه فى ظل هذا الارتفاع؟.. وأين برنامج الحماية وتوفير السلع والرقابة على الاسواق؟.. وأين شبكة البيانات؟، متابعا قبل ما نفكر فى المميزات لازم نفكر فى العيوب ونشوف هنحمي المواطنين البسطاء إزاى.