قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إعفاء الدكتور أحمد حسنى القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر من منصبه.
وكلف الطيب، الدكتور محمد حسين المحرصاوى، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر اعتبارًا من السبت 6/5/2017، وذلك بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس للجامعة وفقًا للإجراءات المحددة قانونًا.
ويأتى ذلك على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها "حسنى" حول الباحث إسلام بحيرى واعتبره من المرتدين، ورغم أن حسنى اعتذر عن ما قاله جملة وتفصيلا إلا أن هذا لم يشفع له.
وأكدت مصادر داخل مشيخة الأزهر أن هذة التصريحات تسببت فى أزمة كبيرة واعتبرها الإمام الأكبر سقطة كبيرة، لا سيما بعد أن هدأت موجة الهجوم التى تعرض لها الأزهر الفترة الأخيرة.
وكان حسنى أصدر بيان اعتذار جاء فيه: "اعتذار وتوضيح إن الرجوع إلى الحق فضيلة، واستبصار الصواب أولى من الإصرار على الخطأ، وإنه من واجبنا تجاه ديننا ومجتمعنا ووطننا أن نحرص على إيصال الحقيقة كاملة حتى لو صدر منا ما يجانبها، إن تبين لنا هذا الخطأ".
وتابع: "كنت قد شاركت ضيفا فى برنامج ( المصرى أفندى 360) الذى يذاع على قناة القاهرة والناس، ووجه لى المحاور سؤالا عن أحد مقدمى البرامج الذى يتناول بعض القضايا الدينية، وعلماء المذاهب وتراث الأمة بالنقد والتجريح، ثم تبين لى بعد المراجعة أن الرد الذى رددته كان خاطئا تماما، فرأيت أنه من بابالأمانة والموضوعية، أن هذا الرد الذى صدر منى فى البرنامج غير صحيح، وهو يخالف منهج الأزهر الشريف، الذى يقضى أنه لا يخرج المرء من الإسلام إلا جحد ما أدخله فيه.
وأكمل: "استعجلت فى الرد على هذا السؤال بما ظهر منه أننى أحكم على الشخص وهذا تجاوز لا يعبر عن منهج الأزهر أبدًا، وهو ما أدركت لاحقا أننى وقعت فيه دون قصد، لأن الحكم على الأشخاص وعلى أفعالهم وأقوالهم وسلوكهم هو اختصاص القضاء وليس العلماء".
واختتم: "أعتذر عن هذا الرد الخاطئ المتسرع وغير المقصود، وأؤكد أنه خطأ شخصى لا يمثل أى جهة من جهات الأزهر الشريف، ولا يعبر عن منهجه".
وكان الدكتور عباس شومان ووكيل الأزهر الشريف قد أكد عقب بيان حسنى أن تكفير الناس أو الحكم على تصرفاتهم من صميم أعمال القضاء ولا يكون إلا بعد تحقيق وتثبت وإصرار من مرتكب الفعل المكفر ورفض العدول عنه.