يبدو أن اليمن، وكأنه على أبواب الخطوات الأخيرة لإعادة التقسيم إلى شمال وجنوب على الأقل، إن لم يكن بين أكثر من سلطة في الشمال وأكثر من سلطة في الجنوب.

أصدر المنظمون للمهرجان الذي شهدته مدينة عدن جنوبي اليمن، ما سمي بـ"إعلان عدن التاريخي"، من خلاله تفويض محافظ عدن المقال، عيدروس الزبيدي، بإعلان قيادة سياسية لجنوب اليمن، برئاسته، وأعلنوا رفض القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

ويمثل الإعلان، إذا ما نفذ، خطوة البداية نحو طي صفحة الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي، وإعادة تقسيم اليمن إلى شمال وجنوب على الأقل.

وجاء في الإعلان: "أولاً، يُسمى القرار "إعلان عدن التاريخي"، وثانياً، "تفويض القائد عيدروس قاسم الزُبيدي بإعلان قيادة سياسية وطنية (برئاسته) لإدارة وتمثيل الجنوب، وتتولى هذه القيادة تمثيل وقيادة الجنوب لتحقيق أهدافه وتطلعاته"، كما "يخول القائد عيدروس قاسم الزبيدي بكامل الصلاحيات لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ بنود هذا الإعلان".

ورفض الإعلان قرارات الرئيس هادي الأخيرة، وقال: "من هنا من مدينة عدن انطلقت اليوم الإرادة الشعبية الجنوبية صاحبة الشرعية الحقيقية دون غيرها لتعلن عن رفضها لتلك القرارات وأي قرارات مماثلة مستقبلاً وتعبر عن موقفها ورغبتها بممارسة حقها القانوني في حماية قضية الجنوب وتحصينها وضمان سلامة مسارها، خصوصاً مع توافر العوامل الذاتية والموضوعية في هذه اللحظة التاريخية التي لابد من التقاطها والاستفادة منها".

وقال إن "الحشد الشعبي العظيم قد جاء للحفاظ على النصر الجنوبي وتعظيمه وبناء تطلعات الشعب عليه".

ويبدو فعلاً أن ما بعد الرابع من مايو ليس كما قبله، على مستوى اليمن، وليس الجنوب فقط، إذ أنه وفي حال مضت البنود إلى التنفيذ، فإن سلطة الرئيس هادي قد أُطيح بها في عدن (العاصمة المؤقتة)، بعد أن أطيح بها قبل ما يزيد من عامين، في صنعاء بما يعني أن الإعلان سيكون مسماراً في نعش الشرعية.

إلى ذلك، يعني التفويض للزبيدي، بـ"إعلان قيادة سياسية وطنية (برئاسته) لإدارة وتمثيل الجنوب"، أن المجلس القيادي إذا ما تم الإعلان عنه، سيكون رسمياً السلطة العليا في المحافظات الجنوبية.

الجدير بالذكر أن الحشد الجماهيري الذي خرج اليوم في عدن، وأصدر هذا الإعلان، يمثل الشخصيات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، والتي طاولتها القرارات الأخيرة للرئيس اليمني وأبرزها إقالة محافظ عدن.