بلغت صادرات مصر من الأحجار الكريمة والحلى (مشغولات ذهبية - سبائك) خلال العام الماضى 2016 حوالى 2.5 مليار دولار، مقابل 638 مليون دولار فى 2015، بنسبة ارتفاع 303%، كما حققت الأحجار الكريمة 231 مليون دولار خلال يناير 2017 مقارنة بـ42 مليون دولار فى نفس الفترة من العام، لكن كل ما تصدره مصر عبارة عن ذهب خام دون تصدير أى مشغول فى صورته النهائية، أى مشغولات مصنعة.
ولكن عددا من مصنعى المعدن الأصفر تمكن من تصدير 40 كيلو ذهب فى صورة مشغولات، وهى أول مرة يتم تصدير ذهب فى صورة مصنعة، خلال 2013 – فترة حكم الإخوان، إلا أن تلك الواقعة لم تتكرر، وذلك لأن المصنعين فشلوا فى الحصول على المساندة التصديرية التى يقدمها صندوق دعم الصادرات للمصدرين.
الدكتور وصفى أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية، قال، "بالفعل صدرنا ولأول مرة ذهب فى صورة مشغولات خلال عام 2013 لتركيا، وحتى الآن ورغم مرور 4 سنوات لم نحصل على المساندة التصديرية، وكافة الأوراق الخاصة بالشحنة المصدرة تم إرسالها لصندوق دعم الصادرات، ولكن البيروقراطية عطلت الحصول على المساندة التصديرية، وهو ما يمنع مصدرى المعدن الأصفر من تصدير مشغولات مصنعة فى صورة نهائية".
وأضاف واصف لـ"اليوم السابع"، أن هناك مشكلات تواجه عملية التصدير، تتمثل فى الإصرار على وضع ختم الدمغة المصرى على المشغولات، الأمر الذى يشوه شكل المشغول فى صورته النهائية، كما أن الرسوم المفروضة على الدمغة، إلى جانب ضريبة القيمة، تعيق تصدير الذهب فى صورة منتج كامل التشطيب.
وأشار واصف إلى أن الإجراءات المتبعة مع تصدير الذهب تجعل المستوردين يهربون من السوق المصرية إلى أسواق دبى أو تركيا، فمثلا إجراءات خروج الذهب من مصر قد تستغرق ستة أيام، وفى دبى تنتهى كل الإجراءات خلال دقائق، لهذا يهرب المستورد من مصر.
ووجهت الشعبة العامة للذهب فى اتحاد الغرف التجارية خطابا لوزارة المالية والتموين والتجارة والصناعة، للمطالبة بالإعفاء من رسوم دمغ المشغولات الذهبية المصدرة، وكذلك إزالة رسوم التثمين للمشغولات حال تصديرها.
وقال خطاب الشعبة، إنه مازالت هناك بعض العقبات فى طريق النجاح للتصدير وجميعها مرتبط بقوانين وتعليمات تخرجنا من دائرة المنافسة، ومن بينها "فرض رسم 1% من قيمة المشغولات حال التصدير بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، وكذلك رسوم دمغ المشغولات التى يطلب المستوردون عدم إجرائها لما ينتج عنه من تشويه للمشغول ويكفى برسم عمل تحليل للكمية المصدرة وإعطاء شهادة لذلك دون توقيع دمغات عليها، الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة ولا داعى للدخول فى بند التحصيل ثم الاسترداد والذى يستنفذ الوقت والجهد فالمنتج وقته للعمل وليس للجرى فى المصالح الحكومية لاسترداد ما سبق دفعه.