شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب حالة من الغضب، بعد تصويت أغلبية المجلس بالموافقة على القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، بشأن اختيار الهيئات القضائية، بالرغم من رفض جميع الهيئات القضائية هذا القانون، فيما انسحب بعض النواب اعتراضا على طريقة التصويت.

واعترض نواب 25-30 على قرار رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال بإقرار القانون، قبل الاستماع لرأى النواب مطالبين بإعادة التصويت عليه مرة أخرى، فيما عقب الدكتور على عبدالعال على النواب الغاضبين، قائلا : "خلاص القانون تم الموافقة عليه".

وانسحب الدكتور عبد الرحيم علي عضو مجلس النواب، من الجلسة، مؤكدا أن طريقة التصويت على التعديلات لم تتم بالصورة القانونية، حيث دعا رئيس المجلس الاعضاء للتصويت وقوفا وكان عدد الواقفين أقل بكثير من النسبة القانونية التى حددها الدستور بموافقة ثلثى اعضاء المجلس.

وطالب عبدالرحيم بإعادة التصويت على مشروع قانون تتعديلات السلطة القضائية الكترونيا حتى يطمئن جميع النواب لصحة التصويت واصفا الموافقة على القانون بأنها بمثابة تخريب للبلد لأنه سيحدث صدام بين السلطة التشريعية والقضاء.

وتابع : لم يقف أحد للتصويت على القانون والجميع رأى أن نسبة المصوتين لم تصل الى الحد القانونى.

ورفض النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، طريقة التصويت، مؤكدا أن المجلس خالف الإجراءات المتبعة، ولم يتيح الفرصة للنواب المعترضين على القانون للحديث، فى الوقت الذى انسحب من الجلسة ومعه عدد من أعضاء إئتلاف 25-30.