أثارت فتوى ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، حول حكم "الاتهام بالزنى بناءً على تصوير الفيديو دون بينةٍ أو اعتراف" حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال برهامي في فتوى له منشورة على موقع "الدعوة السلفية": إنما "يثبت الزنى والاغتصاب بالبينات: 4 شهود عدول أو الاعتراف، بنص القرآن والسُّنة، وأما الزوج فله الملاعنة إذا علِم زنى زوجته برؤيته لها دون شهود معه؛ فإذا قطع بوجود الزنى فمِن حقه الملاعنة بالحلف، 4 أيمان، إعمالًا لقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إنه لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أن لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ أن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ.وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إنه لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أن غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (النور:6-9)، فإن حلفتْ فُرِّق بينهما فِراقًا أبديًّا".
وأضاف برهامي أن الفيديو والصور يمكن التلاعب فيهما وفبركتهما؛ فهي قرينة تُستعمل في دفع المتهم للاعتراف، وليست ببينةٍ تقوم مقام الشهود.
من جانبه، اتفق الدكتور محمود مهني عضو هيئة كبار العلماء، مع حديث برهامي حول عدم جواز إثبات الزنى بالتصوير والفيديو، مؤكدا أن التقنيات الحديثة تستطيع فى الوقت الراهن فبركة أي شيء، وبالتالي لا يجوز بأي حال من الأحوال إثبات جريمة الزنى بالفيديو والتصوير.
وأكد عضو هيئة كبار العلماء لـ"لتحرير" أن حد الزنى يتم إثباته بأربعة شهود عدول يرون "العضو في العضو كالقلم في المحبرة أو العود في المكحلة" وبالإقرار، أي الاعتراف بدون إكراه وبالحمل، منوها بأن حديث برهامي صحيح رغم أن له الكثير من الفتاوى السلفية المتشددة.
من جهته، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن الشرع الحنيف ومقاصد الشريعة السمحاء حددت طرق إثبات وقوع حد الزنى بأربعة شهود عدول يكونون على دراية تامة برؤية الواقعة أي "يرون العضو داخل العضو وليس شهادة من بعد". وأوضح كريمة أن الشرع جعل الاعتراف والحمل بمثابة قرينة على وقوع الزنى، أما مسألة الاستدلال بمقاطع الفيديو فتكون قرينة لدفع المتهمين إلى الاعتراف وليس قرينة قطعية لوقوع الزنى بل بمثابة قرينة ظنية تحتمل الشك، خاصة مع تطورات العصر.
لافتا إلى أن الشرع لا علاقة له بمسألة سيناريوهات المحاكم فى التعامل مع قضية الزنى ووقوعه، فالشريعة واضحة في هذه المسألة.