لا تزال طائرة قطرية مخصصة لإحضار 26 من أفراد العائلة الحاكمة في قطر اختطفوا في ديسمبر 2015، مرابطة في العراق، على أمل إطلاق سراحهم ضمن اتفاق لإجلاء أربع بلدات سورية، بحسب صحيفة الجارديان.
وقالت الصحيفة إن الطائرة التي يشتبه مسؤولون عراقيون أنها تحمل ملايين الدولارات، وصلت السبت الماضي قبيل إطلاق سراح المجموعة.
وخطفت مجموعة كبيرة من المسلحين المجهولين 26 قطريا على الأقل في 15 ديسمبر 2015، من مخيم للصيد أقاموه بمنطقة صحراوية بالعراق قرب الحدود السعودية.
وتمكن تسعة أشخاص على الأقل كانوا ضمن المجموعة المخطوفة من الهرب وعبروا الحدود إلى الكويت.
وتوقفت عملية إطلاق سراح الرهائن القطرين إثر تفجير حي الراشدين الذي استهدف قافلة تحمل مواطني بلدتي الفوعة وكفريا.
قتل في التفجير 126 شخصا بينهم 68 طفلا، وأصيب نحو 300 شخصا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض. والتفجير هو أحد أسوأ الضربات التي تشهدها الحرب السورية، وأضاف المزيد من التعقيدات لمفاوضات مستمرة منذ 16 شهرا انخرطت فيها إيران وقطر وأربع من أقوى الجمعات المسلحة في المنطقة.
وقالت الجارديان إن مسؤولين قطريين وصلوا إلى العاصمة العراقية السبت معهم حقائب ضخمة رفضوا خضوعها للتفتيش.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين بارزين أنهم يعتقدون أن الحقائب تحمل ملايين الدولارات على سبيل الفدية، تدفع إلى المليشيا العراقية التي تحتجز أفراد العائلة الحاكمة في قطر، جماعة "كتائب حزب الله"، وجماعتين سوريين وافقتا على تأمين عملية التبادل، هما "حياة تحرير الشام" التي تستلهم فكر تنظيم القاعدة وجماعة "أحرار الشام" الإسلامية.
ومن ضمن الاتفاق، أن يتم إجلاء بلدتي مضايا والزبداني قرب دمشق. وتم نقل عشرات السكان في حافلات من البلدات الأربع يوم الاثنين مع استئناف الاتفاق.
واستؤنف إجلاء المدنيين والمسلحين من بلدتي كفريا والفوعة اللتين تسيطر عليهما قوات الحكومة بعد تفجير الراشدين الذي حدث خلال نهاية الأسبوع وقتل فيه 126 شخصا، من بينهم 68 طفلا.
ووصلت قافلة كبيرة من الحافلات التي تقل 3000 مدني ومسلح ممن أجلوا من البلدتين إلى نقطة العبور الراشدين التي تقع تحت سيطرة المعارضة في ضواحي حلب صباح الأربعاء.
وسيتم إجلاء 30 ألف شخص من بلدتين تسيطر عليهما المعارضة المسلحة وبلدتين تحت سيطرة الحكومة، ووفقا لوكالة فرانس برس فإن نحو خمسة آلاف من الموالين للقوات الحكومية و2200 من مسلحي المعارضة ما زالوا عالقين.
وفي الشهر الماضي وصفت الأمم المتحدة الوضع في بلدتي كفريا والفوعا المواليتين للحكومة وفي بلدتي مضايا والزبداني اللذين تسيطر عليهما المعارضة المسلحة بأنه "كارثي".
وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 64 ألف مدني "محاصرون في دائرة من العنف اليومي والحرمان".
وكشفت الجارديان أن الخطة ضمت بعض أبرز اللاعبين في الشرق الأوسط، وحصلت على دعم من مليشيات نافذة في العراق ودمشق ولبنان.
وقالت الصحيفة البريطانية إن النظام السوري لم يكن له أي دور في المفاوضات، وقالت السلطات العراقية في بغداد إنها لا تعلم من يحتجز القطريين. ومع اقتراب إطلاق سراحهم، لم تظهر السلطات العراقية أي اهتمام في مواجهة محتجزي الرهائن القطريين.
وكانت إيران القوة الدافعة الرئيسية للمرحلة المبكرة لإجلاء ما يصل إلى 50 ألف من الفوعة وكفريا الشيعيتين، وتفاوض مسؤولون إيرانيون بشكل مباشر مع قادة أحرار الشام.
وتوقفت المحادثات، بحسب الجارديان، حتى يتم التفاوض على مصير الرهائن القطريين في نوفمبر الماضي.
وقالت مصادر قريبة من المفاوضات إن الهجوم الانتحاري أوقف عملية إطلاق سراح القطريين، لكنه لم يعطله تماما. وقال مسؤول عراقي بارز إن الرهائن القطريين من المرجح أن يظلوا محتجزين حتى يتمكن كل من يريد مغادرة الفوعة وكفريا من الخروج من البلدتين.