توقع الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية واستشاري  تطوير المناطق العشوائية، ألا تقل مبيعات الفسيخ والرنجة والسردين والتونة والأسماك عن 18 مليار جنيه خلال احتفالات شم النسيم غدا الاثنين، مشيرًا إلى أن زيادة ضرائب المبيعات مؤخرا بحد أدني 15% وارتفاع أسعار الوقود وراء الارتفاع الكبير في أسعار الأسماك خاصة الرنجة والفسيخ والسردين.

وقال "متوسط سعر كيلو الفسيخ يتراوح ما بين 140 جنيهًا و 170 جنيهًا وكيلو الرنجة بـ 40 جنيهًا والسردين 55 جنيهًا ووصل كيلو الليمون إلى 27 جنيهًا وربطة البصل 21 جنيهًا وبما أن متوسط عدد أفراد الأسرة المصرية 5  أفراد فإنهم سيحتاجون على الأقل حوالي  كيلو ونصف من الفسيخ بسعر 225 جنيهًا  و كيلو ونصف من الرنجة بسعر 60 جنيهًا ونصف كيلو من الليمون 14 جنيهًا  و4 ربط من البصل بـ 8 جنيهات أي معدل 307 جنيهات مصرية وهو ما يعادل  31% من متوسط مرتب كل فرد من العاملين في القطاع الخاص والجهاز الاداري للدولة .

وأكد "عرفة" أن تفتيش الإدارات المحلية على  محال الرنجة والفسيخ في القرى والعزب والكفور والنجوع لا يتعدي 3%. وقال: "أكثر من  80% من المحال التجارية غير مرخصة في تلك المناطق ولهذا  لا بد أن يكون هناك دور فعال لرؤساء شعب الأسماك في الغرف التجارية في كل محافظات مصر  في هذا الشأن ".

وانتقد غياب الدور الحكومي في التصدي لارتفاعات أسعار الأسماك، قائلًا: "معدل ارتفاع أسعار الرنجة والفسيخ إلى 25% في ظل عدم وجود رقابة فعالة وكافية من الحكومة، التي اكتفت بدور الشاهد اللي ماشافش حاجة في متابعة ارتفاع أسعار الأسماك والرنجة والفسيخ".

وأضاف "لحل يكمن في التنسيق بين وزارات الصحة والتموين والصناعة والزراعة والري ومنح الضبطية القضائية للعاملين في الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة وتشجيع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني العاملين في هذا المجال فضلا على السماح بإنشاء شركات قطاع أعمال عام (شركات حكومية) لكي نضمن نجاح هذا الملف كمصريين مع العلم أن هناك دورًا ملموسًا وناجحًا من قبل وزارة التموين في هذا الملف".

وأشار إلى أن الحدائق والمنتزهات في مجمل الأرياف والقرى والمدن غير كافية على الإطلاق حيث يصل متوسط نصيب الفرد من المساحات الخضراء في مصر إلى 6 سم بينما يصل في دولة الإمارات العربية - مثلا- إلى 48 مترا مما يؤثر على ترفيه وتنزه عامة المصريين.