قالت النائبة في مجلس النواب عن مقعد المصريين في الخارج غادة عجمي انها توصلت مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.خالد عبدالغفار بعد 4 لقاءات متواصلة إلى عدد من المقترحات المهمة بشأن قبول أبناء المصريين في الخارج الحاصلين على الثانوية العامة بالجامعات المصرية، لافتة إلى أن هذه المقترحات يتم دراستها حاليا في المجلس الأعلى للجامعات لاقرارها.

وقالت عجمي في تصريحات خاصة لـ«الانباء» ان هناك بشرى لابنائنا في الخارج سيتم الإعلان عنها قريبا خاصة بعد موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على المقترحات، مشيدة بدعم الوزير الكامل لأبناء مصر الحاصلين على الثانوية العامة خارج البلاد وفي مقدمتهم المقيمون بدول الخليج.

وكانت النائبة غادة عجمي، قد تقدمت بخطاب إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجاء نصه: «بالنظر إلى نص الدستور في المادة (19) منه على أن التعليم حق لكل مواطن مصري في الخارج أو الداخل بالتساوي، الذي نص على أن «التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها»، كما نص أيضا على أن تكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية».

وأضافت: ان الحق الدستوري لا جدال عليه، متسائلة: «هل من المعقول ألا يتم قبول جميع أبناء المصريين في الخارج بعد المعادلة إلا بنسبة ضئيلة جدا؟ موضحة أن معظم أبناء المصريين في الخارج من المتفوقين ويستحقون أن تقف الدولة بجانبهم، لاسيما أنه حق دستوري مكفول للجميع في الداخل والخارج، كما ان النسبة الضئيلة تسبب لهم ظلما بينا لعدم احتضان الوطن لهم ورعايتهم».

ولفتت النائبة إلى أن شريحة المصريين في الخارج تبلغ 7 ملايين مواطن، منهم 3 ملايين تقريبا في السعودية، ونحو مليون في الكويت، ومليون في الإمارات، ونحو 2 مليون موزعين على باقي الدول العربية، أي ان الكتلة الكبيرة من المصريين في الخارج موجودة في السعودية والكويت والامارات.

وطالبت وزير التعليم العالي بسرعة اتخاذ قرار لقبول أبناء المصريين في الخارج ضمن التنسيق الداخلي للجامعات المصرية وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات بخصوص هذا الشأن، وقائلة: «على أضعف الإيمان نرجو تخصيص نسبة ثابتة لهم وليكن 3% لطلاب المصريين في الخارج في السعودية، و1% لطلاب الكويت».