"اقتصادية البرلمان" تطالب بعمل توازن بين المستثمرين وصغار المزارعين والشباب أثناء منح الأراضي برلماني يطالب بإعلان عدد الحاصلين على أراض بمشروع «1.5 مليون فدان» برلماني يقترح توزيع الأراضي العمرانية للشباب في المشروع والصحراوية للمستثمرين

لا شك أن مشروع المليون ونصف فدان من أهم المشاريع التى تولى اهتمام الدولة بالشباب والسعى لمشاركته فى بناء وطنه من خلال توزيع هذه الأراضى على الشباب لتعميرها، إلا أن هذا المشروع واجه عددا من المعوقات تمثلت فى وصول عدد من تنطبق عليهم شروط دخول القرعة ما يقرب من 6 آلاف مجموعة، خصصت لهم الشركة أقل من 10%، من إجمالي 500 ألف فدان، ومنحت باقي الأرض لمستثمرين، منهم أجانب وهذا ما أكد عليه النائب السيد حجازى فى بيانه العاجل الذى تقدم به للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وأكد عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أنه من الممكن أن يتم منح جزء من أراض بمشروع المليون ونصف فدان للشباب فى الأماكن العمرانية والبعيدة عن الصحراء حتى لا تكون هناك تكلفة فى الإنفاق يتحملها الشباب وصغار المزارعين، وأشاروا إلى أنه من الممكن أن يتم منح جزء من أراض بمشروع المليون ونصف فدان للمستثمرين فى الأراضى الصحراوية، خاصة وأن المستثمرين لديهم القدرة على الإنفاق ويتحملون تكاليف زراعة هذه الأراضي بعكس الشباب.


قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن منح أراض بمشروع المليون ونصف فدان للمستثمرين مع تجاهل الشباب يعد استراتيجية للدولة بحيث لا تكون كل المساحات مخصصة للشباب فقط ولكن تكون هناك مجموعة متنوعة للشباب والمستثمرين وتخصص لها 10% بحيث تمثل كل مجموعة حوالى 25 شابا.

وأكد بدراوى فى تصريحات خاصة أن الدولة تريد منح جزء من مشروع النصف مليون فدان للمستثمرين الكبار والصغار لأنها تعلم أن لديهم من الإمكانات للاستثمار في تلك الأراضي.

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بضرورة عمل توازن بين المستثمرين وصغار المزارعين والشباب أثناء منح الأراضي حتى لا يهيمن المستثمرون على معظم مساحات الأراضى وذلك من خلال زيادة القرعة إلى 30 % بدلا من 10 % نظرا لزيادة الطلبات على دخول القرعة فى منح أراض للمليون ونصف فدان.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن منح أراض بمشروع المليون ونصف المليون فدان للمستثمرين مقابل تجاهل الشباب أمر أصبح طبيعيا فى ظل منح الدولة حوافز كبيرة للمستثمرين على حساب الشباب، الأمر الذى يمنع وجود توازن بين المستثمرين وصغار المزارعين والشباب أثناء منح الأراضي.

وطالب عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة أن تقوم الدولة بالإعلان والشفافية عن عدد الشباب والمستثمرين الذين يتم منحهم أراض بمشروع المليون ونصف فدان من خلال قرعة معلنة، مثل ما تم الإعلان عن أرقام المتبرعين لصندوق تحيا مصر حتى لا يكون هناك تلاعب فى عدد الحاصلين على هذه الأراضى.

وقال النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إنه لابد أن يتم منح أراض بمشروع المليون ونصف فدان بشكل عادل بين المستثمرين من ناحية وبين الشباب وصغار المزارعين من ناحية أخرى حتى يحدث توازن فيما بينهما.

وأكد عمارة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من الممكن أن يتم منح جزء من أراض بمشروع المليون ونصف فدان للشباب فى الأماكن العمرانية والبعيدة عن الصحراء حتى لا تكون هناك تكلفة فى الإنفاق يتحملها الشباب وصغار المزارعين وتتوافر لديها المعدات اللازمة للزراعة والسماد فى هذه الأراضى، ومثل الأراضى القريبة من منطقة الحمام والعلمين بمرسى مطروح.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أنه من الممكن أن يتم منح جزء من أراضى بمشروع المليون ونصف فدان للمستثمرين فى الأراضى الصحراوية مثل أراضى توشكى، خاصة وأن المستثمرين لديهم القدرة على الإنفاق ويتحملون تكاليف زراعة هذه الأراضي بعكس الشباب.

وكان قدم السيد حجازي عضو مجلس النواب بيانا عاجلا لرئيس الوزراء بشأن تطبيق المادة السابعة من كراسة شروط مشروع المليون ونصف المليون فدان، والتي تقضي بأحقية حصول كل مجموعة من الشباب وصغار المزارعين تنطبق عليها شروط المشروع علي قطعة أرض مساحتها 238 فدانا.

وقال في بيانه "وصل عدد من تنطبق عليهم شروط دخول القرعة ما يقرب من 6 آلاف مجموعة، خصصت لهم الشركة أقل من 10%، من إجمالي 500 ألف فدان، ومنحت باقي الأرض لمستثمرين، منهم أجانب".

وأضاف "لم تكتف الشركة بهذا الأمر بل منحت المستثمرين حق اختيار الأرض، والتي حصلوا على أفضلها بطبيعة الحال، وتركوا المعيب منها لطرحه علي الشباب وصغار المزارعين في المراحل التالية، بعكس ما وجه به رئيس الجمهورية من حجز الأماكن المميزة للشباب وصغار المزارعين". 

وقال في بيانه "شركة الريف المصري أدارت المشروع بمنطق التاجر الذي يهدف إلى تحقيق ربح سريع، دون النظر إلى تحقيق التنمية المستدامة علي المدي البعيد، وخلق ريف مصري جديد بالفعل".

وطالب بتغير مسمي الشركة باعتبار أن منهجها الحالي لا يصنع بأي حال من الأحوال ريفا مصريا جديدا كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل.

وطالب بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ الشباب وصغار المزارعين، وتطبيق ما جاء في البند السابع من كراسة الشروط، والذي ينص علي أن كلا من تنطبق عليه شروط المشروع من حقه الحصول علي الأرض في المراحل التالية دون الدخول في قرعة، خاصة أن كثيرا من المتقدمين اعتمدوا علي هذا النص وباعوا كل ما يملكون لشراء الأرض الجديدة بالمشروع، ثقة في وعد القيادة السياسية.

وأعلن عدد من المؤهلين لدخول قرعة مشروع المليون ونصف فدان عن تنظيمهم مؤتمرا بوسط القاهرة يوم 29 مارس الجاري لبحث سبل التصعيد لحصولهم علي حقهم، وفقا لبيان صادر عنهم اليوم.

وذكر البيان أن المؤتمر يشارك فيه ممثلون عن المجموعات المؤهلة لدخول القرعة من مختلف المحافظات بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، وحضور وسائل الإعلام المختلفة.