نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الخميس فى ثلاثة التماسات تقدمت بها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الانسان، وتشمل 116 ملتمسا من أقارب الشهداء 106 منهم مواطنون من الضفة الغربية و10 مواطنون من قطاع غزة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان هذه الالتماسات طالبت بأخذ عينات من الحمض النووى من أقارب الشهداء لمقارنته مع الجثامين المحتجزة فى مقابر الأرقام والقبور(هى مقابر للجثامين مجهولة الاسم ما أدى إلى ترقيمها)، كما طالبت بإرجاع هذه الجثامين لأهلها بعد احتجازها بشكل غير قانونى لسنوات عديدة.

وخلال جلسة اليوم، أوضح قضاة المحكمة العليا أن طريقة توثيق عملية الدفن ومتابعة الإجراءات القضائية من قبل إسرائيل كانت سيئة، ولكن المحكمة أمهلت الجهات الإسرائيلية 4 أشهر لتحديد الجهة الأمنية التى ستركز على عملية إيجاد أماكن الدفن والتعرف على الجثامين.

كما أوصت بأن تقوم الجهات الإسرائيلية المختصة بالبدء بأخذ عينات حمض نووى من الملتمسين لكنها لم تصدر أمرا ملزما بذلك فى هذه المرحلة وعللت ذلك كونها الجلسة الأولى بالملف.

وكانت نيابة الاحتلال قد طلبت قبل جلسة اليوم تأجيل البت فى هذه الالتماسات بحجة صعوبات موضوعية بتحديد أماكن الدفن وبالتإلى صعوبة التعرف على الجثامين.

كما أوضحت نيابة الاحتلال أن جزءا من الجثامين دفن من قبل شركات خاصة وأن هذه الجهات الحكومية والخاصة لم تحتفظ بسجلات وتوثيق يمكن الاعتماد عليه بالتعرف على الجثامين.

وقد طلبت نيابة الاحتلال مهلة 4 أشهر لتعيين جهة أمنية رفيعة المستوى تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات التى نفذت عمليات دفن وتنسيق الاجراءات لتحديد أمكنة الدفن وفتح المقابر والتعرف على الجثامين، كما جعلت موضوع تعيين الجهة الأمنية بيد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

بالمقابل اعترض الملتمسون على التأجيل وأوضحوا أن الجهات الإسرائيلية تعرف منذ سنوات بوجود صعوبات بتحديد أماكن الدفن والتعرف على الجثامين.

وتعهدت بإقامة مختبر جنائى لأخذ عينات حمض نووى من الأقارب ومقارنته بالحمض النووى للجثامين التى بحيازة اسرائيل.

وقالت أن الجهات الإسرائيلية تدرك منذ العام 2015 على الأقل أن بعض الجهات الحكومية والشركات الخاصة التى نفذت الدفن لم تحتفظ بسجلات وتوثيق ورغم مرور قرابة سنتين لم تقم بالإجراءات، كما أنها خرقت تعهدا خطيا من شباط 2015 كانت قدمته ردا على مراسلات .

وقد عقبت الحملة الوطنية لاسترداد الجثامين ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان على ذلك فى بيان صحفى جاء فيه: إن الصعوبات فى التعرف على الجثامين ما هى إلا نتيجة الإهمال المتعمد والمقصود فى عملية توثيق وطريقة الدفن، وهى مخالفة للأعراف والقوانين الدولية وجريمة بحق أقارب وعائلات الشهداء.

وتابع البيان: كما تؤكد الحملة أن المحكمة العليا تتساهل مع الجهات الإسرائيلية كما هو متوقع منها رغم اثبات الإهمال المجحف فى تنفيذ معايير القانون الدولى الملزمة بخصوص طريقة دفن وتوثيق الجثامين.

وأضاف: وتتعهد الحملة ومركز القدس بمتابعة جميع الإجراءات القانونية لإلزام الجهات الإسرائيلية بإقامة بنك حمض نووي، كما وسيتم الزامها قانونيا بإيجاد كافة الجثامين المحتجزة لديها، وإجراء كافة الفحوصات للتعرف على هذه الجثامين، ومن ثم ارجاعها إلى أقاربهم وذويهم لدفنها بطريقة لائقة وتتناسب مع حجم التضحية لهؤلاء الشهداء.