أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تنفذ حالياً خطة طموحة لتعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي، حيث من المقرر طرح 15 مليون متر مربع أراضي صناعية مرفقة خلال عام 2017 تشمل 13 محافظة منها 8 محافظات بالصعيد، مشيرا إلى انه سيتم طرح جزء من هذه الأراضي بنظام المطور الصناعي.
وقال إن الوزارة تقوم حاليا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع صيغة جديدة للتعاقد بنظام المطور الصناعي تضمن الحفاظ علي حقوق كل من المطور والمستثمر النهائي سواء فيما يتعلق باسعار الطرح او نظام التخصيص، مشيرا إلى أنه جار التنسيق مع المحافظين لتوقيع البروتوكولات الخاصة بتفويض هيئة التنمية الصناعية في جميع إجراءات تخصيص الأراضي التي تقع تحت ولاية تلك المحافظات لبدء عملية الطرح والتخصيص.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلي هيئة التنمية الصناعية والتي التقى خلالها بعدد من قيادات الهيئة برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق
ولفت قابيل إلى أن الهيئة تلقت طلبات من عدد من المستثمرين المصريين والأجانب لإقامة 15 مشروعا استثماريا بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي 16 مليار جنيه 80% منها استثمارات أجنبية مباشرة في مجالات الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والغزل والنسيج والصباغة بالإضافة إلى الصناعات المعدنية .
وحول الإجراءات التي اتخذتها الهيئة فيما يتعلق بمنظومة تبسيط الإجراءات أوضح الوزير أنه جار حالياً الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية المتوقع مناقشته فى الجلسة العامة لمجلس النواب نهاية شهر مارس الجارى، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً الانتهاء من تصنيف الصناعات طبقاً لدرجة خطورتها ووفقا للمعايير الدولية، وذلك بهدف تحديد نوعية وطريقة الترخيص إما بالإخطار أو الترخيص المسبق .
كما استعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بشأن الخريطة الإستثمارية والتي أطلقت الوزارة مرحلتها الأولى منتصف شهر فبراير الماضى وشملت 7 محافظات بالصعيد، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية ستشمل باقى محافظات الوجه البحرى وسيتم البدء بكل من المنوفية والقليوبية والفيوم ليصل إجمالي الفرص الاستثمارية التي ستشملها الخريطة حوالى 1250 فرصة استثمارية مؤكدة .
وفيما يتعلق بالارتقاء بخطة الهيئة للترويج الصناعى وجه قابيل بضرورة الارتقاء بقدرات وإمكانات العاملين بفروع الهيئة والتي يبلغ عددها 22 فرعا مع منحهم الصلاحية الكاملة لاتخاذ كافة القرارات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين دون الحاجة لزيارة المقر الرئيسى للهيئة.
كما استمع الوزير إلى خطة الهيئة فيما يتعلق بالتوسع فى مشروعات إستخدام المخلفات الزراعية وبصفة خاصة إستخدام منتج قش الأرز فى صناعة الخشب الـMDF فضلاً عن مشروعات فى مجال مخلفات البلاستيك بهدف الإستفادة من الكميات الهائلة من هذه المخلفات وإعادة تصنيعها مرة أخرى .
ومن جانبه أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة على تنفيذ خطة وإستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية، حيث تتبنى الهيئة حالياً فكراً جديداً للارتقاء بمنظومة التنمية الصناعية وتسهيل عملية الاستثمار فى القطاع الصناعى والذى يمثل قاطرة التنمية الصناعية للاقتصاد القومى، لافتاً إلى أن الهيئة إنتهت من وضع قاعدة بيانات لحصر المشروعات الاستثمارية، حيث يتم مراجعة ومتابعة موقف هذه المشروعات اسبوعياً للتعرف أولا بأول على تطورات التنفيذ وحل أي معوقات تستجد .
وأشار إلى أنه جار حاليا تحديد الفرص والملامح الاستثمارية للمشروعات المستهدف الترويج لها وفق الخريطة الصناعية الاستثمارية الجاري الانتهاء منها حاليا هذا فضلا عن العمل على تحديث دليل الهيئة ودليل خدمات المستثمرين.