يبدأ الدكتور نبيل العربي مهام منصبه الجديد كأمين عام للجامعة العربية في الأول من شهر يوليو طبقا لقرار مجلس الجامعة‏,‏ خلال اجتماعه علي المستوي الوزاري مساء أمس الأول‏,‏ الذي أقر فيه ترشيح مصر للعربي لهذا المنصب بدلا من الدكتور مصطفي الفقي‏.‏
وقد وفر هذا القرار إمكانات التوافق العربي والتي كانت السمة السائدة في اختيار هذا المنصب منذ تأسيس الجامعة العربية في 1945 وكادت أن تتلاشي في ظل تمسك كل من مصر وقطر بمرشحيهما خلال الاتصالات والمشاورات التي ساهم فيها عمرو موسي الأمين العام المنتهية ولايته مع مسئولي الدولتين, وانتهت بموافقة قطر علي التنازل عن مرشحها عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي, مقابل تقدم مصر بمرشح آخر وهو ما انفرد به الأهرام في الطبعة الأولي الصادرة أمس الأول. وطبقا لتأكيدات مصادر دبلوماسية عربية لـالأهرام, فإن الفارق الضئيل الذي بدا واضحا بين الفقي(12 صوتا) والعطية(9 أصوات) وهو ما لا يؤهلهما للحصول علي ثلثي الأصوات خلال التصويت(14 صوتا), أدي الي بروز هواجس من تفاقم حالة عدم التوافق العربي حول هذا المنصب الحساس, خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها النظام الإقليمي العربي مما دفع المسئولين بالأمانة العامة للجامعة للبحث عن بدائل وسيناريوهات عدة عبر جس نبض للجانب القطري والذي أبدي اشارات إيجابية سواء خلال المباحثات التي أجراها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالقاهرة, قبل نحو الأسبوعين أو خلال المباحثات التي جمعت بين الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء مع نظيره القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جاسم بالدوحة قبل ثلاثة أسابيع.
وتجلت هذه الإشارات في أن الدوحة لن تجعل من مسألة الترشح لمنصب الأمين العام للجامعة العربية مصدرا للخلاف أو التناقض مع مصر, وأنه بالإمكان البحث عن صيغة تحقق استمرارية الوجود المصري في هذا الموقع والذي بات تقليديا منذ تأسيس الجامعة, عدا فترة انتقالها لتونس في أواخر سبعينيات القرن الماضي.
لكن حتي الساعات الأخيرة التي سبقت الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب لم يكن سقف التوقعات يتجه الي الدكتور العربي بالذات وانما كان يدور حول امكان تنازل قطر عن العطية لصالح المرشح المصري د. مصطفي الفقي والذي أدرك قبل يومين أنه يكاد يكون مشكلة باتجاه التوافق العربي, خاصة في ظل بروز أصوات عربية تحفظت علنا علي ترشيحه فضلا عن تحفظات الداخل فتجاوب الجانب القطري مع هذا الطرح مما أدي الي ترتيب لقاء بين الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مع الدكتور نبيل العربي قبيل بدء الاجتماع الوزاري العربي والذي عقد في نحو الساعة الرابعة والنصف من عصر أمس الأول بمقر وزارة الخارجية القديم والذي يطلق عليه قصر التحرير معلنا خلاله استعداد حكومته للتنازل عن العطية والموافقة علي ترشيح د. نبيل العربي أمينا عاما للجامعة بعد حصوله علي الضوء الأخضر بذلك الترشيح الذي فوجيء به من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة, والذي رأي أنه الشخصية المناسبة والقادرة علي احتواء التحفظات الداخلية والعربية علي الدكتور الفقي.
وفور أن تقدمت مصر بمذكرتها بشأن ترشيح العرب والتي حصل الصحفيون عليها في نحو الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة من مساء أمس الأول, خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والذي يسبق في العادة الاجتماع الرسمي, بدا أن هناك انفراجة واسعة في أزمة عدم التوافق, خاصة لدي الوزراء الذين أبدي بعضهم حيرته, مثل وزير الخارجية البحرينية الشيح خالد بن أحمد آل خليفة بين الموافقة علي المرشحين المصري والقطري وفي الوقت ذاته ساد الارتياح موظفي الأمانة العامة للجامعة.