تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، الذى اتخذ قرارًا بإحالة المستشار عمرو نشأت إسماعيل الشاذلى، القاضى بمحكمةالإسماعيلية، إلى الصلاحية، وصدر على إثره القرار الجمهورى رقم 466 لسنة 2017، بإحالة القاضى إلى المعاش، لاتهامه بإبداء رأيه السياسى على «فيسبوك»، وإهانة السلطة القضائية.
وكشفت تحقيقات المجلس، عن أن الشاذلى امتنع عمدًا عن التوقيع علىقضايا تجديد الحبس، المعروضة على الدائرة التى يشارك فيها، كما أنه أبدى رأيًا مسبقًا فى القضايا ذات الطابع السياسى، لعضوى الدائرة التى يجلس فيها كعضو يمين قبل الاطلاع والمداولة، بأنها قضايا ملفقة، طالبًا إخلاء سبيل المتهمين دون فحصهم، مما حدا برئيس المحكمة استبداله بآخر. وأدين القاضى أيضًا بأنه وصف زملاءه بأنهم عملاء للأمن، وكذا اتهامه لسلطة التحقيق باللهث وراء إرضاء النظام القائم، وأنه الحكم الحالى يعتبر امتدادًا لعصر حسنى مبارك. وكشفت التحقيقات عن أن القاضى المتهم أهان زملاءه القضاة الذين شهدوا ضده فى التحقيقات، ونعتهم بالمتعودين على الكذب، ونشر عبر حسابه الخاص على «فيسبوك» والمتاح للجميع الاطلاع عليه، تدوينات ومشاركات احتوت على آرائه الشخصية فى الشأن السياسى، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس القضاء الأعلى الخاص بحظر هذا العمل، كما نشر تدوينات أخرى تحتوى على إساءات إلى السلطة القضائية، مما فتح باب القول بانضمامه لجماعة الإخوان. وأكد مجلس الصلاحية، أن الشاذلى أتى بتصرفات وسلوكيات فى محيط عمله وخارجه، تدل على انحرافه عن السلوك القويم للقاضى، والإخلال بواجباته وارتكابه مخالفات نالت من سمعته، ما أثار الشكوك حوله، فأصبح غير مؤتمن على حقوق الناس وأموالهم وأعراضهم، باعتبار أنه منوط بإحقاق الحق ولم يلتزم بذلك، وكان ينبغى عليه أن تكون تصرفاته أكثر انضباطًا، وأشد وعيًا متخليًا عن الرعونة مبتعدًا عن كل ما ينال من الثقة الواجب توافرها فى القاضى، مما يؤثر على الهيئة التى ينتمى إليها.