أكدت هيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كلمة رئيسية ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات، على أن اتجاهات الحوكمة العالمية يجب أن تعالج التحديات التي تفوق القدرات الفردية للدول.
 
وتطرقت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة في كلمتها إلى تاريخ الحوكمة في العالم، بدايةً من فشل تجربة "عصبة الأمم"، وصولاً إلى منظمة الأمم المتحدة التي شهدت توسعاً من 51 عضو عند تأسيسها إلى 193 من الدول الأعضاء حالياً.
 
واستعرضت كلارك تطور مسيرة العلاقات الدولية والسياسة العالمية من حيث النهج متعدد الأطراف في التعاطي مع قضايا السلام والأمن والتمويل والاقتصاد والتنمية البشرية، وغيرها. وسلطت الضوء على بعض التحديات التي تواجه العالم في القرن الواحد والعشرين.
 
وقالت: "إن حجم التحديات المشتركة يتطلب منّا العمل باستمرار على إعادة تفعيل دور المؤسسات الدولية، وأعتقد أن هذا الأمر ضروري على نحو خاص في المجالين المالي والاقتصادي، وكذلك في التنمية المستدامة والحوكمة العالمية. مشيرة إلى أنه في حين تعتمد الأجندات التنموية عادةً على الالتزام الأخلاقي للدول أكثر من اعتمادها على سلطة القانون، فمن المشجع أن نرى هذا الإقبال من بلدان العالم على تبني تلك الأجندات، ما تجلى مؤخراً في اتفاقية باريس التاريخية بشأن المناخ".
 
وأضافت كلارك: "إن العالم يشهد اعتداءات عديدة على حقوق الإنسان اليوم، وحقوق الإنسان أمرٌ لا تنازل فيه، يتعين على الدول الأعضاء المضي قدماً في طرح البرامج التي تتصدى لجذور الصراعات، وتوظيف جميع الوسائل المتاحة لتحقيق السلام الدائم، حيث تؤكد أجندة 2030 أن تحقيق التنمية المستدامة ليس ممكناً بدون السلام، وأنه لا سلام بدون تنمية مستدامة.
 
وأكدت أن تنفيذ هذه الأجندة بنجاح سيكون له فوائد طويلة الأمد على الشعوب، وكذلك على جهود تحقيق السلام والأمن، وعلى شرعية ومصداقية وأهمية النظام الدولي متعدد الأطراف".
 
يذكر أن كلارك شغلت قبل توليها مهامها كأول مديرة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منصب رئيس وزراء نيوزيلندا لتسع سنوات نجحت خلالها في تحقيق تغيير إيجابي شامل في المجتمع، وشمل ذلك تحقيق نمو اقتصادي واسع، وزيادة حجم الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم. وقد ركزت خلال فترة إدارتها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على بناء مستقبل أفضل للبلدان النامية وتعزيز السعادة على مستوى العالم.
 
وقد استقطبت القمة العالمية للحكومات أكثر من 4000 شخصية من 139 دولة، كما تشهد مشاركة 150 متحدثاً ضمن 114 جلسة. وشملت قائمة المشاركين في القمة كبار الشخصيات والخبراء من القطاعين العام والخاص حول العالم، إضافة إلى الوزراء، وصنّاع القرار، والرؤساء التنفيذيين،