اختفاء لبن الأطفال، نقص الأدوية، إغلاق أبواب المستشفيات الحكومية فى وجوه المرضى.. أزمات متلاحقة شهدتها وزارة الصحة الحالية تحت قيادة الدكتور أحمد عماد الدين، فضلاً عن وقائع إلقاء المرضى خارج أسوار الصروح الطبية، التى امتلأت بها صفحات الجرائد والمواقع الإخبارية.
وتصدر نقص الخدمات فى المستشفيات الحكومية، أزمات وزارة الصحة، حيث أشار عدد كبير من المواطنين إلى أن المستشفيات تعد منفى للمرضى، نظرًا لما يوجد بها من إهمال جسيم.. وعلى سبيل المثال مستشفيا بولاق الدكرور العام وإمبابة، إذ يفتقد إلى تقديم الخدمات الأساسية فضلاً عن نقص الأدوية.
عبدالعال جميل، موظف، قال إن المستشفيات الحكومية تعد تذكرة المرضى للانتقال لدار الآخرة، مشيرًا إلى أنه من أبناء منطقة بولاق الدكرور.. والمستشفى العام كثيرًا ما يتردد عليه لعلاج والدته المريضة بالسكر.. لكن دون جدوى.
وأضاف: «يا بيه والله ليا 10 سنين بجرى بأمى على المستشفى علشان تتعالج ومفيش فايدة.. وفى الآخر رحت عيادة خارجية علشان نكسب وقت ونقدر نعالجها فعلاً قبل ما الحالة تتأخر».
وقال جرجس ميخائيل، نجار: «أنا من سكان منطقة بولاق الدكرور ومنذ سنوات وأنا أتلقى العلاج من مرض فى القلب.. بس للأسف المستشفيات الحكومية مش بتقدم للغلبان خدمة، لا كشف من طبيب يرضى ربنا، أو علاج متوافر، وغيرها من المعاملة غير الآدمية».  الأمر نفسه لا يختلف كثيرًا عن أهالى منطقة إمبابة الذين يعانون من إهمال جسيم داخل المستشفى العام.
قال غدير طلعت، أحد الأهالى: «المستشفى هنا خارج نطاق الخدمة، محدش منها بيروح ليها إلا الطبقة المعدومة خالص، لأن لا فيها كشف ولا علاج، والناس اللى بيروحوا غلبوا على أمرهم علشان كده ما لقيوش فايدة وراحوا».
وقال أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أول المطالب من وزير الصحة الجديد، الاهتمام بالمستشفيات الحكومية، خصوصًا بولاق الدكرور وإمبابة، مشيرًا إلى أن قطاع الصحة خلال الفترات الماضية عانى كثيرًا من أزمات متلاحقة منها نقص الأدوية فى المستشفيات الحكومية والصيدليات وآخرها ارتفاع أسعار 3 آلاف صنف دوائى فى الأسواق.
وأضاف وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن وزارة الصحة تحتاج سياسة عامة جديدة، مشيرًا إلى أن هناك أزمة اقتصادية أثرت بالسلب على الوزارة، وهو ما أثر عليها فى خدمتها للمواطنين، مشددًا على ضرورة صرف وزارة المالية مستحقات الصحة المقررة.